الإدارية العليا: تأجيل طعون هيئة قضايا الدولة على حكم وقف انتخابات مجلس النواب لجلسة 14 أبريل

قررت الدائرة الحادية عشر "طعون انتخابية" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشاريحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لجلسة 14 ابريل الجارى لمخاطبة مجلس الشورى ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للوقوف على مدى موافقتها على الطعن من عدمه.
وفى بداية الجلسة شن النائب محمد العمدة هجوما حادا على المحكمة الدستورية قائلا للمحكمة:"لابد من حكم من أجل الشعب ولو ذهبت الدعوى إلى المحكمة الدستورية لن تكون هناك انتخابات برلمانية مقبلة وستحدث حرب أهلية بمصر".. وهو ما تحفظت عليه المحكمة.
وقاطع المستشار يحيى دكرورى مرافعة العمدة قائلا:"هذا الكلام غير مقبول بحق جهة قضائية ودفعت هيئة قضايا الدولة بوجود أحكام قضائية سابقة تبرهن على أن قرار الرئيس مرسى يندرج تحت أعمال السيادة وأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لا تمنع نظر الطعن وخرج النائب محمد العمدة غاضبا من الجلسة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم امام المحكمة الادارية العليا التى تنظر الطعن على وقف انتخابات مجلس النواب خطاب من مجلس الشورى يخطرها بالقيام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية .
وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا فى الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.