قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر اصبح "مقلقا" ويتعين اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة النشاط الاقتصادي. ووصف العربي المحادثات مع وفد الصندوق بأنها "إيجابية" وقال إنه يتطلع إلى أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق خلال أسبوعين. ولم يدل الصندوق بأي تعقيب على المفاوضات ولم يحدد موعدا للانتهاء منها. وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير منذ نوفمبر مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري. وقال البنك المركزي في موقعه الإلكتروني يوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس آذار من 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط. ولا تكاد الاحتياطيات تغطي حاجات البلاد من الواردات لثلاثة أشهر. ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية. وقبيل وصول وفد الصندوق أعلنت الحكومة زيادة سعر اسطوانات غاز الطهي. لكنها أرجأت خططا لترشيد دعم الوقود باستخدام بطاقات ذكية إلى الأول من يوليو تموز وتقول بعض التقارير إن الموعد قد يؤجل مرة أخرى.