مسئول بصندوق النقد يجري محادثات في مصر حول القرض بعد تفاقم أزمة الجنيه

اجتمع مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية اليوم الإثنين لاجراء محادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مهم لاحتواء أزمة العملة الناجمة عن اضطرابات سياسية.
واجتمع مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مع رئيس الوزراء هشام قنديل في بداية زيارة تتزامن مع تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري الذي هبط إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار.
وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة أصدرها اليوم "في المرحلة الحالية صفقة القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هي الشيء الوحيد الذي يحول بين مصر وبين تدهور اقتصادي فوضوي.
"تمثل زيارة السيد أحمد للقاهرة عاملا إيجابيا."
ومرت مصر بعامين تقريبا من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011 وجاءت بالإسلاميين إلى السلطة في نهاية المطاف. وتتوقف مصداقيتهم الآن على كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وقبل الزيارة قال الصندوق إن أحمد سيناقش التطورات الاقتصادية الأخيرة و"دعم الصندوق المحتمل لمصر لمواجهة هذه التحديات". وذكرت وسائل الاعلام المصرية أن زيارة وفد الصندوق ستستغرق عدة أيام.
وقال أحمد بعد الاجتماع الذي حضره وزير المالية الجديد "سنحضر اجتماعات كثيرة مع الحكومة المصرية اليوم. الفريق الفني سيصل في وقت لاحق."
وأضاف "سنناقش جميع التفاصيل في هذه الاجتماعات اليوم." ومن المنتظر أن يلتقي أحمد بالرئيس محمد مرسي في وقت لاحق.
وفقد الجنيه أكثر من أربعة بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ 30 ديسمبر كانون الأول مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لبيع العملة لصعبة لكبح تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.
وضعف الجنيه جراء تدافع مستثمرين ومواطنين مصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات إلى دولارات خشية أن يؤدي مزيد من عدم الاستقرار السياسي إلى تآكل مدخراتهم بالعملة المحلية.
وسجل الدولار 6.45 جنيه مصري في أواخر تعاملات أمس الأحد. وتغلق الأسواق أبوابها اليوم الاثنين في عطلة عامة بمناسية عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس. وفقدت العملة المصرية عشر قيمتها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير 2011.
وفي مسعى لإحياء الاقتصاد الذي تداعى نتيجة الاضرابات ابان الفترة الانتقالية أبرمت الحكومة التي يقودها إسلاميون اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي الشهر الماضي أرجأت مصر الاتفاق الرسمي بسبب مواجهات سياسية واحتجاجات في الشوارع أشعلها سعي مرسي للاسراع بالانتهاء من دستور جديد تم اقراره في استفتاء شعبي.
وفي ظل أعمال عنف دموية في ذلك الحين أرجأ مرسي زيادات ضريبية مزمعة يعتقد أنها جزء من برنامج تقشف ضروري للحصول على قرض الصندوق.
ويتعين على مصر الآن أن تعيد التفاوض بشأن بعض شروط الاتفاق ويقول اقتصاديون إن موافقة مجلس إدارة الصندوق ليست أكيدة.
وحصلت مصر على دعم خلال العامين الماضيين من مانحين أجانب بينهم قطر التي تقول الحكومة إنها أودعت ملياري دولار بالبنك المركزي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سيجري غدا الثلاثاء محادثات مع قنديل في القاهرة لبحث "سبل دعم العلاقات ?الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في هذه المرحلة الهامة".??
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية يبدو أن مرسي يخشى اتخاذ أي إجراء قد يقوض شعبية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
ومن المقرر بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات خلال شهرين من إقرار الدستور الجديد الذي بدأ سريانه في 26 ديسمبر كانون الأول. غير أن بعض المحللين يقولون إن الانتخابات يمكن أن تتأخر قليلا بسبب ضرورة الحصول على موافقة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات الجديد.
ويمكن أن يكون التأخير لوقت قصير في مصلحة جماعة الاخوان المسلمين إذ أن من شأنه أن يسمح لمرسي بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويتيح في الوقت نفسه مزيدا من الوقت أمام جماعة الاخوان المسلمين لتوضيح مزاياه قبل الانتخابات.
وقال دبلوماسي مقيم في القاهرة "سيتيح فرصة بين اتفاق الصندوق والانتخابات للقول بأنهم يدعمون التعافي الاقتصادي.".
وقال قنديل أمس إن الحكومة ستطمئن صندوق النقد بشأن خططها الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التعافي.
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي الذي أدي اليمين الدستورية أمس في اطار تعديل وزاري إنه مستعد لاستكمال المفاوضات بشأن قروض صندوق النقد.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة أصدرها اليوم "نعتقد أن هناك اهتماما ودعما كافيين من جانب المساهمين في صندوق النقد لاستقرار مصر على الأمد القريب ومن المرجح أن تسفر المفاوضات عن اتفاق قريبا.
"وإذا أخفقت مصر في إبرام الاتفاق قريبا أو أرجأته لوقت طويل فسيترتب على ذلك أزمة شديدة مع هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري."
وبعد أن أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار للدفاع عن الجنيه منذ سقوط مبارك بدأ تطبيق آلية جديدة لعطاءات العملة الصعبة للحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات الأجنبية التي ذكر البنك أنها بلغت مستوى حرجا.
وقال البنك أمس إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت 21 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول إلى 15.015 مليار دولار. وكان اقتصاديون يتوقعون انخفاضا أكبر.