طاقة البرلمان تثمن مشروع "الكهرباء" لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها التام للمشروع الذى تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدراسته لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص مؤكدة ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع القضايا والملفات المتعلقة بالكهرباء ما كان له آثاره الإيجابية فى كثير من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في مجال الكهرباء طوال الفترة الماضية.
وقال " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم أن هذه الانجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر فى مجال الكهرباء جعل الدولة المصرية مركزا محوريا وإقليميا للكهرباء، وهو ما جرت ترجمته على أرض الواقع مشيدا بتصريحات الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء التى أكد فيها ان هناك الكثير من المشروعات التى يتم استكمالها، وإن هناك مشروعات ربط بين مصر والمملكة العربية والسعودية، ومصر واليونان وقبرص، وهو مشروع جرى التقدم له من إحدى الشركات، من خلال تنفيذ مشروع ربط بحري لتبادل حوالي 2000 ميجا وات، والموضوع في مرحلة الدراسة وأن هناك طاقات متجددة أصبحت متوفرة الآن، وهناك خطط استراتيجية تم وضعها وأنه من الطبيعى أن تقوم الجهات المعادية لمصر بإطلاق الشائعات من أجل إحباط أى محاولة نجاح وأن ما يتم تجهيزه الآن هو أن يكون هناك بوابة بين إفريقيا وأوروبا من خلال تصدير مصر للكهرباء وأكد النائب طلعت السويدى أن تأكيد الدكتور أيمن حمزة بأن مصر لديها وفرة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح وهو ما ترغب فيه الدول الأوروبية أن تحصل على الطاقة من مصادرها وأن تحديد الأسعار يجرى من خلال مراحل عدة ويتم تقييمه عالميا.
وأكد أنه دليل قاطع على نجاح وزارة الكهرباء فى التعامل مع هذه الملفات، وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء قال "كالعادة أي نشاط جديد أو تنمية يلاقى شائعات جديدة هناك توجهات لتبادل الطاقة في الربط بيننا وبين الأردن وليبيا ومؤخرا السودان وقريبا بإذن الله يكون موجود استكمال لهذا الربط بيننا وبين السعودية، ومشروع للربط بيينا وبين قبرص واليونان قيد الدراسة".
وأضاف أن المشروع عبارة عن كابل بحرى للربط مع قبرص وما زال قيد الدراسة ونحن لدينا على المستوى المحلى ما يكفى وليس لدينا تخفيف أحمال ولدينا قدرات احتياطية تتخطى 25% ولدينا قدرات تضمن ما يكفى للاستهلاك المحلى والمشروعات الاستثمارية ليس فقط في الوقت الحالي ولكن للفترة المستقبلية والقادم أفضل بإذن الله.