قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن المباني المخالفة قبل عام 2008 ، تخضع للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مشيرًا إلى أنها لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020. وأوضح النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن المباني المخالفة قبل عام 2008 إذا أراد مالكوها أن تتصالح للحصول على رخصة، وذلك حتى يتاح له الهدم والبناء أو التعلية، فيمكنهم الذهاب والتصالح على وحدتهم. وأكد وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أنه لا يمكن إزالة أو توقيع غرامات على المباني التي تم بناؤها قبل عام 2008، لكن في الوقت نفسه، فإن تلك الوحدات لا يمكنها التعلية أو الحصول على رخصة للهدم والبناء. وأشار عضو مجلس النواب أن كل المباني التي تم بناؤها بشكل مخالف من قبل، كانت تسمح الحكومة بتوصيل المرافق لها، مشددا على أن هذا الأمر لم يعد موجودًا وسيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات بناء جديدة. اقرأ أيضا:- تصل ل 25%.. محافظ الإسكندرية يعلن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء ومن المقرر أن تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 2020.