الدولة تدعم العروض التنافسية في الأسعار.. مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 شهور.. منافذ لطرح المنتجات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص .. تطوير المنافذ السلعية وتقليل حلقات التداول لصالح المستهلك

أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص
المصيلحىُ:
نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج المحلى الى 21%
عشماوى :
اول منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص يتضمن 30 الف منتج بتخفيض 15%
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وتبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو احدى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل بالمنفذ 165 عاملا وتم تطويرة بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه.
وأكد الوزير على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 6 أشهر لبعض المنتجات تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية واستمرار تامين مخزون استراتيجى .
و وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك لافتا الى ان حجم التجارة الداخلية من اجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف ان تكون 21% خلال الفتره المقبلة حيق يتم حاليا انشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وان تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% مم سعر المنتج النهائي وان وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الاسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية
واضاف الوزير ان المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونه والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية كما سيتم طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع
وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اول منفذ تم افتتاحه اليوم بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص حيث يتبع المنفذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتضمن حاليا 30 ألف منتج من السلع الغذائية ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار الاسواق الاخرى
واضاف عشماوى ان الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف ،علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم
واشار عشماوى الى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى ،مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .
وأكد عشماوى أن مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما يتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.