حكم نهائي بمجازاة مدير الإسكان بالإسماعيلية ومسئول آخر في قضية إهدار 10 ملايين جنيه

قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة ، مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب، رئيس قسم العقود بالمديرية، والمتهمين في قضية فساد مالي وإداري داخل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة إرتكاب مخالفات جسيمة في إجراءات مناقصة خاصة بمديرية الصحة ترتب عليها إهدار 10.4 مليون جنيه.
واكدت النيابة أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام في القضية رقم 273 لسنة 61 قضائية عليا بأن د. م. مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية وس. م. ، رئيس قسم العقود بالمديرية لم تؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفتا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة
وجاء في أوراق القضية أن المخالفة الأولى وافقت على إتخاذ إجراءات طرح المناقصة المتعلقة باحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية دون إستخراج تراخيص البناء اللازمة، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما كبد جهة عملها أضرار الية قدرت بمبلغ 10.4 مليون جنيه
وتبين من أسباب الحكم أن المخالفة الثانية إتخذت إجراءات طرح المناقصة المشار اليها عاليه قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ودون تنبيه المخالفة الأولى مما ترتب عليه إهدار المال العام
وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية (القسم الأول) تلقت بلاغًا من محافظ الإسماعيلية للتحقيق بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني للإجراء المتبع مع المقاول حول عملية إحلال وتجديد المعمل المشترك، ورفض شركة التوفيق للمقاولات البدء في تنفيذ الأعمال، وكذا شكوى المقاول يتضرر فيها من المختصين بمديرية الإسكان عن ذات العملية
وأنتهت الفتوى إلى أنه يجوز قانونًا للمصلحة العامة إنهاء العقد المبرم مع شركة التوفيق بخصوص إحلال وتجديد المعمل المشترك مع أخذ الإقرار اللازم على المقاول بمعرفة المختصين بمديرية الإسكان للتنازل عن الدعوى المقامة رقم 5926 لسنة 22 قضائية بشأن الموضوع، ورد خطاب الضمان دون أي مبالغ اخرى للمقاول، ,إحالة المتسبب للنيابة الإدارية للتحقيق معه لقيامه بطرح العملية دون استيفاء المستندات المطلوبة مما ترتب عليه الزيادة في الأسعار وتحميل جهة عمله أضرارًا مالية جسيمة
وتضمن البلاغ صور ضوئية من عقد المقاولة الخاصة باعادة بناء المعمل المشترك المحرر بين مديرية الإسكان والمرافق وشركة التوفيق للمقاولات، وخطابات مدير المديرية المتضمن محضر لجنة استلام موقع واثبات حالة بخصوص عملية احلال وتجديد المعمل، والذي أفاد إجتماع اللجنة المشكلة من مسئولين بمديرتي الإسكان والصحة وشركة المقاولات.