عاطف فاروق يكتب: إهدار 10 ملايين جنيه ب"صحة الإسماعيلية".. ومحاكمة مديرة "الإسكان" ورئيسة العقود بتهمة الإضرار بالمال العام | مستندات

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل جرت فصولها داخل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية أحيل على إثرها مديرة المديرية ورئيسة قسم العقود للمحاكمة العاجلة بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في إجراءات مناقصة خاصة بمديرية الصحة ترتب عليها إهدار 10.4 مليون جنيه.
عمرو جمال يعوض إهدار ضربة الجزاء ويسجل ثانى أهدافه مع طلائع الجيش
الثلاثاء 4 فبراير 2020
إحالة 3 مسئولين ب"التهرب الضريبي" للمحاكمة بتهمة إهدار 825 ألف جنيه
الإثنين 3 فبراير 2020
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 273 لسنة 61 قضائية عليا أن دعاء محمد عبد المنعم، مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية وسهير منصور عبد الملك، رئيس قسم العقود بالمديرية لم تؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفتا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.
محاكمة مدير عام ومشرف الصيانة ب"الطيران المدني" بموافقة الوزير
وجاء في تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالة الأولى وافقت على اتخاذ إجراءات طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية دون استخراج تراخيص البناء اللازمة، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما كبد جهة عملها أضرارا آلية قدرت بمبلغ 10.4 مليون جنيه.

وتبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية اتخذت إجراءات طرح المناقصة المشار اليها عاليه قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ودون تنبيه المحالة الأولى مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية (القسم الأول) تلقت بلاغًا من محافظ الإسماعيلية للتحقيق بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني للإجراء المتبع مع المقاول حول عملية إحلال وتجديد المعمل المشترك، ورفض شركة التوفيق للمقاولات البدء في تنفيذ الأعمال، وكذا شكوى المقاول يتضرر فيها من المختصين بمديرية الإسكان عن ذات العملية.

وانتهت الفتوى إلى أنه يجوز قانونًا للمصلحة العامة إنهاء العقد المبرم مع شركة التوفيق بخصوص إحلال وتجديد المعمل المشترك مع أخذ الإقرار اللازم على المقاول بمعرفة المختصين بمديرية الإسكان للتنازل عن الدعوى المقامة رقم 5926 لسنة 22 قضائية بشأن الموضوع، ورد خطاب الضمان دون أي مبالغ اخرى للمقاول، وإحالة المتسبب للنيابة الإدارية للتحقيق معه لقيامه بطرح العملية دون استيفاء المستندات المطلوبة مما ترتب عليه الزيادة في الأسعار وتحميل جهة عمله أضرارًا مالية جسيمة.
وتضمن البلاغ صورا ضوئية من عقد المقاولة الخاصة بإعادة بناء المعمل المشترك المحرر بين مديرية الإسكان والمرافق وشركة التوفيق للمقاولات، وخطابات مدير المديرية المتضمن محضر لجنة استلام موقع واثبات حالة بخصوص عملية احلال وتجديد المعمل، والذي أفاد اجتماع اللجنة المشكلة من مسئولين بمديرتي الإسكان والصحة وشركة المقاولات.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفتين للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.