قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صادق عليه البرلمان بعد مفاوضات مستفيضة وجاء دور لجنة الإدارة المحلية عندما وجدنا مشكلة في تطبيق التشريع والفهم الخاطئ له . وأضاف السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، ان قانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد فيه نص على تطبيق عقوبات بأثر رجعي ". وتابع:" التقدم ب التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين الأوضاع والقانون عبارة عن مكتسبات ومنافع "، مضيفا:" وقد يكون العقار المخالف قديما والمالك توفى او يكون اسم مالك مستتر او متعنت ولا يرغب في التصالح ". وأكمل أحمد السجيني:" من يقوم بتطبيق التشريع بعد صدوره عليه ان ينظر الى الواقع على الأرض وينظر للصورة كاملة"، مضيفا:" على المسؤولين ترتيب الأولويات في قانون التصالح بمخالفات البناء". وأردف السجيني:" يجب ان تكون اسعار التصالح منطقية تراعي البعد الاجتماعي والتاريخي ".