"السجيني": لا يوجد مساءلة جنائية على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة (فيديو)

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد فيه نص على تطبيق عقوبات بأثر رجعي.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الخميس: " التقدم ب التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين الأوضاع والقانون عبارة عن مكتسبات ومنافع "، مضيفا:" وقد يكون العقار المخالف قديما والمالك توفى او يكون اسم مالك مستتر او متعنت ولا يرغب في التصالح ".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد مساءلة جنائية على أصحاب الوحدات السكنية فيما يتعلق بدفع قيم التصالح في المخالفات، لافتا إلى أن المساءلة القانونية تقع بالأساس على أصحاب المباني والعقارات المخالفة.
وأوضح "السجيني"، أنه وفقا للقانون يستطيع أصحاب الوحدات السكنية ومالكي العقارات المخالفة التوافق على تقسيم قيم التصالح فيما بينهم، مؤكدا أن الهدف الأساسي من قانون التصالح في مخالفات البناء؛ هو تحقيق مكاسب ومنافع لأصحاب تلك الوحدات والعقارات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن قانون التصالح يحقق منافع ومكتسبات لأصحاب العقارات المخالفة حال الالتزام بإجراءات التقنين، لافتا إلى أن القائم على وضع التشريع يحب أن يراعي أوضاع المواطنين المعيشية على أرض الواقع.
ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسائل عديدة في ملف مخالفات البناء أهمها الحفاظ على الأراض الزراعية، منوها إلى أن الرئيس مهتم بإنهاء أجهزة الدولة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، كما أنه مهتم بالحفاظ على تحديد قيم ملائمة لإتمام التصالح بما لا يرهق ميزانية المواطنين.