"محلية النواب" عن قانون التصالح في مخالفات المباني: "هدية للمواطنين"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق امتيازات ومكتسبات لمن يرغب وإن الإزالات تتم بموجب قوانين أخرى تم إصدارها من مجالس سابقة كقانون الزراعة وقانون البناء الواحد 119.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أن قانون التصالح تم إساءة تسويقه بشكل غير مسبوق وإن هذا القانون بمثابة هدية للمواطنين وأصدرته الدولة المصرية لتقنين الخطأ ومخالفات البناء، لافتًا إلى ضرورة تسويق الحكومة والوزارات المعنية قانون التصالح بفلسفته الإصلاحية الحقيقية.
وتابع بأن أطراف القانون هم ملاك العقارات الذين قاموا ببناء العقارات وبيع الوحدات السكنية لمواطنين آخرين أو ملاك العقارات الذين يقطنون بالعقار مع أسرهم أو المالك المستتر الذي يطلق عليه "الكحول" أو صاحب الشقة الذي اشترى الوحدة وكذلك الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان مع المحليات والبرلمان.
واستطرد بأن الأموال التي تستردها الدولة سواء من حالات تقنين أوضاع اليد أو التصالح على مخالفات البناء يعاد ضخها في مشروعات البنية التحتية لصالح المواطن المصري.