"محلية البرلمان": ندرس تقييم آثار "مخالفات البناء"

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «اللجنة تدرس عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث الأثر التشريعى لتطبيق أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديلاته، ومدى فهم والتزام موظفى المحليات بآليات تطبيقه، على خلفية شكاوى تلقتها اللجنة من المواطنين، حول وجود معوقات فى الإجراءات التطبيقية لهذا التشريع المهم». وأضاف «السجينى» ل«الوطن»، أن «اللجنة ستدعو رؤساء الأحياء وسكرتيرى عموم المحافظات بالصعيد والدلتا والمدن الساحلية ومديرى مديريات الإسكان ورؤساء المدن للحضور، واستعراض حقيقة ما تم، وأيضاً مدى الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية».
رئيس اللجنة: أصحاب المصالح يعرقلون تنفيذ القانون على الأرض.. وعلى كل مواطن اللحاق بقطار التصالح
وأوضح أن «هذا التشريع إصلاحى لتحديد امتيازات ومكتسبات للمواطنين ولا توجد به جزاءات أو عقوبات، فهو هدية للشعب ومراده الأول والأخير مصلحة المواطن، إلا أن هناك مجموعة من أصحاب المصالح والمنتفعين، تسعى للتصدى لتطبيقه ما يمثل جريمة كبيرة». وتابع رئيس اللجنة، أن «هناك تضارباً فى التصريحات الحكومية بين المسئولين، ما أدى إلى لغط كبير، خصوصاً ما يتعلق بتحديد مسئولية من يتقدم بطلب التصالح، وعدم إلمام الأجهزة التنفيذية بإجراءات القانون»، لافتاً إلى أنه ترك الباب مفتوحاً أمام صاحب العقار ومالك الوحدة لطلب التصالح لتفادى وجود عوار دستورى بإقصاء طرف على حساب آخر.
وحول الإجراءات المطلوبة للتصالح، أوضح «السجينى»، أن «هناك عدداً من الإجراءات حددها القانون للتصالح، ولصاحب العقار فى تقديم الطلب، فإذا غفل أو تلاعب، خول لملاك الوحدات الضغط عليه لتقديمه، فإذا تهرب يكون لهم الحق فى تقديم بلاغ للجهات المعنية لضبط صاحب العقار، فإن امتنع عن التنفيذ، حق لهم رفع دعوى تعويض عليه، ويحق لكل صاحب وحدة أن يتقدم بمفرده بطلب للتصالح، متابعاً: «على كل مواطن أن يلحق بقطار التصالح والوقت متاح بعد ذلك للتظلم على القيمة المالية المحددة للمخالفة».