شوقي السيد ل"صدى البلد": "الدستورية" ستوقف شعار"الإسلام هوالحل" و تُعيد القانون ل"الشورى"

صرح الفقيه الدستوري د. شوقي السيد خاطر، بأن المحكمة الدستورية العليا سترفض شعار"الإسلام هوالحل" الذي أقره مجلس الشورى أمس الثلاثاء، بعد أن وافق نهائياً على حذف القرة المتعلقة بالشعارات الدينية في المادة 61 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و نصّ الفقرة المحذوفة:"حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية".
وقال في تصريح لموقع"صدى البلد" أن احتمال تمرير هذا القانون بهذه الطريقة قد يكون مستحيلاً و أن الحل الذي سيكون متاحاً أمام المحكمة الدستورية العليا أن تُقرر عدم دستورية بعض مواده و من بينها المُتعلقة بحذف (حظر الدعاية الدينية) لمخالفته الصريحة للدستور.
وأضاف، ستعيده المحكمة بعد ذلك إلى مجلس الشورى لندخل في دائرة مفرغة لاتنتهي بسب العناد والمكابرة التي يمارسها أعضاء الأغلبية بمجلس الشورى- بحسب قوله-.
ولفت إلى احتمال يغيب عن نواب مجلس الشورى- بحسب قوله- وهوأن المحكمة الدستورية قد تُعرض عن نظر قانون مباشرة الحياة السياسية الجديد الذي انتهوا من صياغته، ذلك أن منصتها مازالت تنظر القانون القديم المُحال إليها من محكمة القضاء الإداري لتستكمل رقابتها السابقة عليه، وأشار إلى أن القرار للمحكمة وحدها إما أن تواصل نظرها للقديم و إما أن تنظر القانون الجديد ، و في الحالة الثانية فإنها سترجعه لما فيه من مخالفات دستورية.
و كان مجلس الشورى قد وافق أمس الثلاثاء نهائياً على استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ضمن قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية .
فيما شهد المجلس جدلًا كبيراً بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة، ونواب التيار الديني من جانب آخر حول تعديل فقرة في المادة 61 من القانون بحذف العبارة التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.
وقد تمسك النواب المستقلون بالفقرة لما تمثله من ضمانة، فيما طالب نواب التيار الإسلامي بحذفها لما فيها من حالة تربص في الدعاية الانتخابية.
وعقب مناقشات مطولة أقرت الأغلبية حذف تلك العبارة، وهو الأمر الذي رفضه نواب المعارضة والمستقلون وانسحبوا من الجلسة احتجاجًا على تمرير المادة.