لا يشترط وجود المالك الأصلي.. استحداث تعديل قانوني لنقل الملكية بوضع اليد

شهدت الجلسات الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك بإضافة مادة جديدة خاصة بنقل الملكية، تطبق بعد 6 أشهر من نشر التعديل بالجريدة الرسمية.
يهدف التعديل الجديد إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.
اقرأ أيضا | التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري
أوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.
وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وإن ال90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية.
واضاف وزير العدل -خلال شرحه للتعديل بالجلسة العامة- أن أقصى رسم إشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة وأن المشكلة فى الإجراءات حيث يلجأ الناس إلى القضاء، مردفا: "قانون الشهر الحالى لا يشترط وجود المالك الأصلى لأنه يسمح بنقل الملكية بوضع اليد".
وقال وزير العدل إن مشروع القانون يوجد طريق جديد هو نقل الملكية بحكم قضائى حيث يتم بحث صحة العقد والملكية، مضيفا، أن من غير المعقول أن يتم منع نقل الملكية بحكم قضائى يصدر بعد بحث القاضى لصحة العقد ونعطيه للشهر العقارى من خلال وضع اليد.