أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المسؤولة عن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اليوم الثلاثاء، أن المتهم في القضية سليم عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم من قبل، مؤكدة على وجود أدلة الاتصالات الهاتفية التي تثبت دور عياش في العملية. ويستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأممالمتحدة للحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 قتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري و21 آخرين. وكان لرفيق لحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. وأدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات. ونفت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران أي ضلوع لها في تفجير 14 فبراير 2005. وطغى على القضية الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه. وكان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت. واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة. وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر. ووقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 فبراير 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.
