مشروع قانون يثير الجدل بالبرلمان.. حقيقة إخضاع أموال المعاشات لضريبة الدخل

أثار مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والتى تقضى بإعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50%، حالة من القلق بين أصحاب المعاشات، وذلك بسبب مخاوف من تطبيق ضريبة الدخل عليهم.
وشهد مجلس النواب، ، جدلا واسعا حول المادة التي تقضي بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات والضريبة على الدخل
وأنهى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هذا الجدل وطمأن أصحاب المعاشات، مؤكدا، أنه لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات، قائلا: "الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التى يحصلون عليها وذلك فى إطار توجيهات رئاسية، وإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد".
وأشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع بقانون يستهدف تعزيز موارد الدولة، لافتا إلى أن انضباط المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها هى ضمانة لصرف أموال ومستحقات أصحاب المعاشات وزيادتها، قائلا: "وزير المالية بكرة مش هيبقى موجود ومصر باقية، وما نفعله الآن لأجل مصر، الفاقد الضريبى هذا العام بلغ 34 مليار جنيه بسبب الإعفاءات".
كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون لا تمت لمستحقات أصحاب المعاشات بأى صلة، قائلا: "الخزانة العامة هى المسئول الأول عن أموال أصحاب المعاشات وليس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولو الهيئة رصيدها صفر أموال المعاشات وزيادتها هى مسئولية الخزانة العامة، وبالتالى أى ربط بين القانون وأموال ومستحقات أصحاب المعاشات هو أمر مرفوض تماما".
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة عليه.