مستشهدا بسوابق تاريخية... أيمن سلامة : القانون الدولي وأحكام العدل الدولية تنتصر لمصر فى أزمة سد النهضة

استشهد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، فى قضية انتهاك أثيوبيا للقوانين الدولية والقانون الدولى ولحقوق دول المصب فى المياه واصرارهم على ملء سد النهضةدون الوصول لاتفاق ببعض الأمثلة من الاحكام القضائية الراسخة سواء للمحكمة الدائمة للعدل الدولية وأيضًا محكمة العدل الدولية التى كانت الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.
وقال "سلامة" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه فى قضية الرصيف القارى لبحر الشمال قضت محكمة العدل الدولية فى 20فبراير 1969 بأن الأطراف ملزمة فى الدخول بمفاوضات بغية الوصول لاتفاق، وليس مجرد القيام بعملية شكلية من المفاوضات بوصفها نوعا من الشروط المسبقة كى يتسنى تلقائيا اتباع نهج ما لتعيين الحدود دون أن يكون هناك اتفاق.
وأشار أستاذ القانون الدولى أنه فى الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولية بين لتوانيا وبولندا قضت فيها بتاريخ 15 أكتوبر عام 1931بأنه يجوز اعتبار التزام الحكومتين امتثالا لقرار مجلس عصبة الأمم أنه لا يفيد فحسب مباشرة المفاوضات بل مواصلة المفاوضات بقدر الإمكان بقدر التوصل لعقد اتفاق.
وتابع أن الأهم فى ذات الصدد أن المحكمة فى هذا الحكم المتقدم أكدت أن على الأطراف بحيث تكون للمفاوضات جدوى وهذا لايتأتى عندما يصر أحد الأطراف على موقفه الخاص دون أن يتوقع أى تعديل فى ذلك الموقف.
وأضاف محكمة العدل الدولية وبتاريخ 25يوليو عام 1974 أيضًا فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة بين المملكة المتحدة وأيسلندا قررت المحكمة بأن المفاوضات يجب أن تباشر بحسن نية، بحيث يتعين أن يأخذ كل طرف بعين الإعتبار وبطريقة معقولة حقوق الآخرين فى المياه المحيطة بأيسلندا خارج حدود الإثنا عشر ميلًا.
وكان قد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، بأن إثيوبيا لن توقع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من المياه عبر سد النهضة إلى دولتي المصب.
وأضاف أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية مع دول حوض النيل تمنعها من إقامة مشاريع مستقبلية للأجيال القادمة على نهر النيل.
واوضح مفتي، أن المقترح الذي قدمته بلاده في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.
وزعم مفتي أن بلاده تتحسب لذلك وتضع اعتبارات للتعامل مع حالات الجفاف بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب. لافتا إلى أن بلاده أكدت في مقترحهها لمصر والسودان انها ستواصل مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.
وقال مفتي: "تقاسم المياه لاينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".
وكانت مصر والسودان، قد أعلنتا الأربعاء الماضي تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات بشأن الطرح الإثيوبي، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.
وقال الجانب المصري إن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه، وقالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.
وأرسلت إثيوبيا نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة الإثيوبي.
وقالت وزارة المياه والري والطاقة في بيان إن "إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة".