لمصلحة الشعب اليمني واستقراره.. الإمارات ترحب باستئناف تنفيذ اتفاق الرياض

أعربت الإمارات اليوم، الأربعاء، عن ترحيبها الكبير بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق السلام.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، في بيان لها اليوم، الأربعاء، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.
كما جددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما.
وقال الأمير فيصل، في تغريدة على حسابه الرسمي ب"تويتر" إن "موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من السعودية، ستسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني".
وأضاف المسئول السعودي أن موافقة الأطراف اليمنية على آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، سيساهم في توحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أمميّة.
وكان مصدر مسئول في السعودية، صرّح مساء أمس، الثلاثاء، أن المملكة حريصة على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر عام 2019، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأشار المصدر إلى أنه "استكمالا لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020 وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
كما تتضمن تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في جميع نقاطه ومساراته.