استنكر المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، قرار النائب العام بضبطه بتهمة التحريض على إتلاف الممتلكات، في حين أنه "لم يتم حتى الآن التحقيق في واقعة محاولة اغتياله في شهر نوفمبر 2012 على يد حوالي 500 شخص من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم أن أسماء المتهمين معروفة". كما أبدى الفخراني تعجبه من قرار الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 ألف جنيه في حين أن "الفاعل الأصلي تم الإفراج عن بكفالة 100 جنيه فقط"، واصفا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بأنه نائب عام "انتقامي". وقال إنه توجه إلى نيابة المحلة لتسليم نفسه إلا أنهم رفضوا ذلك وطالبوه بالتوجه إلى القاهرة، ولكنهم أصروا على أن يتم ضبطه بشكل "مهين"، حيث تم تخصيص قوات أمن تكفي ل "تحرير غزة" - على حد قوله - مشكلة من 6 سيارات أمن مركزي. وأشار إلى وجود خصومة شخصية بينه وبين النائب العام لأنه رفع دعاوى بعزله لامتناعه عن فتح التحقيقات في بلاغات تقدم بها، بجانب بلاغات ضد الرئيس محمد مرسي بسبب هروبه من السجن. وأوضح الفخراني، خلال لقائه في برنامج "صباحك يا مصر"على قناة "دريم"، أنه تواجد في أحد المستشفيات الحكومية يوم أحداث المقطم ولديه مستندات تدل على ذلك. وأكد أن الهاتف الخاص به كان تحت التجسس من قوات الأمن، وقال: "لماذا لا يتجسس على البلطجية ويعمل على القبض عليهم في حين يتربص بالنشطاء السياسيين ويتجسس عليهم ويلاحقهم".