الفخرانى بعد دفع الكفالة: حبسونى فى سجن النساء

بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، قال المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، إن عملية القبض عليه كانت أشبه بعملية اختطاف، موضحا تفاصيل الكمين الذى أعدته له الشرطة بالبحيرة بعد لقائه المحافظ، ثم اقتياده إلى الإسكندرية، ومنها إلى القاهرة، حيث جرى التحقيق معه، معتبرا ما حدث أمرا متعمدا ضده بسبب الدعاوى التى رفعها ضد النائب العام للمطالبة بعزله.
الفخرانى قال ل«الدستور الأصلي» إنه «فور علمى بصدور قرار ضبطى وإحضارى، توجهت إلى المحامى العام بالغربية الذى أخبرنى بأن القرار لا يقع فى دائرة اختصاصه وأنه علىّ التوجه إلى طنطا، وهناك أخبرونى بدورهم أنه علىّ التوجه إلى المحلة حيث دائرة سكنى، لكنهم طلبوا منى هناك الذهاب إلى القاهرة وتسليم نفسى»، مشيرا إلى أن الجهات المختصة رفضت تنفيذ قرار الضبط والإحضار لكى يتم القبض علىّ بالطريقة التى حدثت، وأنه عقب انتهاء لقائه بمحافظ البحيرة وبصحبته 4 أشخاص، فوجئ بعدد كبير من سيارات الشرطة تقطع عليهم الطريق، وبعدها تم اقتياده داخل إحدى السيارات، بينما تم توثيق المصاحبين له بالحبال، قبل الاستيلاء على هواتفهم المحمولة، خوفا من إخطار ذويه. البرلمانى السابق أوضح أن قوات الأمن اقتادته من البحيرة إلى مديرية أمن الإسكندرية، وبعدها جرى نقله منها إلى مديرية أمن القاهرة، حيث تم احتجازه بغرفة مكتوب عليها سجن النساء، مشيرا إلى أن أبناءه اتصلوا بمديرى أمن البحيرة والإسكندرية، ونفيا معرفتهما بمكانه، مما دفع أبناء الفخرانى إلى التوجه إلى النائب العام الذى أنكر هو الآخر معرفته بالأحداث، وقال الفخرانى، «ذهلت مما حدث، 6 سيارات أمامى ومثلها خلفى، وسرية تامة فى عملية القبض علىّ، وتكتم شديد على الجهة التى سأتوجه إليها وكأنى مجرم، وبعد ذلك توجهوا بى إلى نيابة أمن الدولة، متهمين إياى بالتحريض على الشغب وإتلاف المال العام، وحرق مقرات الحرية والعدالة،
وتعجب الفخرانى قائلا «كيف أكون محرضا ويتم التحقيق معى من قبل نيابة أمن الدولة وأخرج بكفالة 50 ألف جنيه، فى حين أن الفاعلين الأصليين تم التحقيق معهم بنيابة المحلة، وتقرر إخلاء سبيلهم بمبلغ 100 جنيه فقط». وأكمل الفخرانى شهادته قائلا، «فور وصولى إلى نيابة أمن الدولة، وبصحبتى كل من خالد على المحامى، والدكتور خالد أبو بكر المحامى، ومندوبين من مكتب حافظ أبو سعدة وعدد كبير من المحامين، طلبت قاضى تحقيق لسماع أقوالى وأصررت على إثبات طلبى بالمحضر، وأكدت أن النائب العام الحالى غير شرعى وبينى وبينه خصومة بسبب قيامى برفع دعوى قضائية تطالب بعزله، كما أكدت فى التحقيقات بأن ما حدث جاء نتيجة قيامى برفع عدد من القضايا على رئيس الجمهورية، اتهمته فيها بقتل المتظاهرين أمام (الاتحادية) وإهانة القضاء وطالبت بالتحقيق معه، ودفعت بأن الفاعليين الأصليين فى القضية أكدوا أنهم لا يعرفونى ولم يلتقوا بى فى السابق، فكيف يتم الاعتماد على تحريات المباحث المهلهلة»، مؤكدا أن قوات الشرطة رفضت قيامه بإجراء مكالمة هاتفيه لذويه كما ينص الدستور،
وقال الفخرانى إن النيابة وجهت له تهمة التحريض على أحداث 25 يناير الأخيرة بالمحلة، علما بأنه كان فى هذا التوقيت بالمستشفى ولديه التقارير الطبية التى تثبت ذلك.