"صدى البلد"ينشر الموازنة الجديدة:291 مليارجنيه استثمارات مستهدفة و196.1مليار العجز الكلي و22.5مليار دولار النقد الأجنبي

الحكومة تحيل خلال ساعات للشوري مشروعي الموازنة والتنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد
291 مليار جنيه استثمارات منها 170.4 للقطاع الخاص
تنفيذ حزمة من السياسات المحفزة للاستثمار بتعديل قوانين حماية المستهلك والمنافسة والإغراق
تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إصدار التراخيص ومنع التضارب وانتظام دوران عجلة العمل
تحسين أحوال الفقراء بتطوير 222 قرية
باستثمارات 912 مليون جنيه، و 68 منطقة عشوائية غير آمنة
175 ألف وحدة سكنية للفئات محدودة الدخل
و50 ألف قطعة بالمرافق بالقرعة العلنية
تحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار توريد الحاصلات وتوفير القروض بأسعار مدعمه
300 مليون جنيه للتأمين الصحي علي 5 ملايين سيدة معيلة
805 ألاف فرصة عمل للتشغيل بمختلف القطاعات
توقع وصول احتياطي النقد الأجنبي 22.5 مليار دولار
التصدي للمشكلات العاجلة لإعادة دوران الانتاج ومحاربة الفساد الإداري وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات
ينشر "صدى البلد" الملامح الرئيسية للموانز للعام الجدي، وعلم الموقع أن الحكومة ستحيل خلال الساعات القليلة القادمة إلي مجلس الشوري مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2013-2014 بإجمالي استثمارات مستهدفه 291 مليار جنيه منها 170.4 مليارا للقطاع الخاص.
وتأتي استثمارات القطاع الخاص في إطار حزمة من السياسات والإجراءات المحفزة للاستثمار الخاص بتعديل قوانين حماية المستهلك لتعزيز تنافسية السوق، والمنافسة لمنع الممارسات السلوكية غير السوية، كما يمتد التعديل قانون الإغراق لحماية الصناعة المحلية، وقوانين الهيئات الاقتصادية العامة واللوائح الخاصة بإعمال الرقابة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير العمل وانتظام دوران عجلة الانتاج، وتفعيل قانون الافلاس للتيسير علي عمليات الخروج من السوق، إضافة إلي تشريعات وقرارات المحليات لتيسير اصدار التراخيص المحلية ومنع تضارب وتداخل الاختصاصات وتيسير العمل بشفافية.
وتركز مؤشرات الخطة التي يبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل- بعد اقرارها من السلطة التشريعية- علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج تحسين أحوال الفقراء بتطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، و 68 منطقة عشوائية غير آمنة وتخصيص 400 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات، وتوفير 175 ألف وحدة سكنية للفئات ذات الدخل المحدود في إطار البرنامج القومي للإسكان.
كما توفير الخطة 50 ألف قطعة أرض سكنية عائلية صغيرة بالمرافق لمتوسطي الدخل بنظام القرعه العلنية محددة السعر، وتوفير 250 مليون جنيه قروض ميسرة من بنك الاستثمار للإسكان الشعبي، بجانب تحسين دخول المزارعين بتوفير مستلزمات أعمال الري من السولار والمشتقات البترولية الأخرى، وزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمه وإعفاء المزارعين من أية أعباء جديدة.
ورصدت الخطة مليارين من الجنيهات لتوفير المستلزمات الطبية بالمناطق الريفية والفقيرة، و3.4 مليار جنيه للأدوية بالمجان وألبان الأطفال ومستلزمات الوحدات الصحية، والتوسع في مظلة التأمين الصحي للأطفال دون السن الدراسي ليصل الي 13 مليون طفل، والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي 5 ملايين سيدة معيلة بتكلفة 300 مليون جنيه سنويا.
وتؤكد مؤشرات الخطة في مجال التشغيل توفير 805 ألاف فرصة عمل منها 246 ألفا في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية والعامة والقطاع غير الرسمي، و 177 ألفا في الصناعات التحويلية، و110 ألاف في التشييد والبناء والأنشطة العقارية، و105 ألاف في تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة التمويل، 90 ألفا في الزراعة، و35 ألفا في النقل والتخزين والمياه والكهرباء، و25 ألفا في السياحة، و17 ألفا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تستهدف الخطة في العام المالي الجديد علي التوالي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي 4.1% مقابل 3% خلال العام المالي الحالي، ونمو دخل الفرد إلي 2.1% مقابل 0,6%، وخفض معدل البطالة إلي12.4% مقابل 13%، وعجز الموازنة إلي 9.5% مقابل 10.4%.
وقدرت الخطة قيمة العجز الكلي بنحو 196.1 مليار جنيه مقابل 184.8 مليار جنيه، وتوقعت أن تصل الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي 22.5 مليار دولار 2013-2014 مقابل 19 مليارا في نهاية العام المالي الحالي 2012-2013.
ووضعت الخطة في أولوياتها التصدي للمشكلات العاجلة لإعادة دوران عملية الانتاج ومنها النقص الحاد في المواد البترولية وعدم انتظام عمليات التوريد والتوزيع، والتوقف الكلي او الجزئي لعديد من المشروعات الصناعية في ظل الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية، والتعثر المالي لبعض شركات الاستثمار العاملة في الحقل الصناعي والسياحي وأعمال المقاولات نتيجة ركود السوق في الاوضاع الراهنة.
كما تشدد الخطة علي محاربة الفساد الإداري والتطبيق الحازم لقواعد الحوكمة الجيدة وإعادة هيكلة نظام الأجور والمرتبات وغيرها من الآليات، واستكمال المشروعات التي قارب تنفيذها علي الانتهاء والتسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر.