ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

يسمح مشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بإجبار المنصات على إزالة أي محتوى، والكشف عن هويات المستخدمين ومشاركة البيانات، وفقًا لخبير حقوق الإنترنت يامان أكدينيز، والذي يرى أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ستستخدم اللائحة الجديدة لدفن جميع تقارير الفساد وإزالة صورها الخاصة مع فتح الله جولن الذي اعلنته انقرة رمزا للإرهاب
وقال خبير حقوق الملكية عبر شبكة الانترنت التركي يامان أكدينيز، إن اللوائح التسعة المعدلة لوسائل التواصل الاجتماعي التي أعدها حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان اعتبارًا من 22 يوليو ستسمح للحكومة بتفويض إزالة أي محتوى على الإنترنت.
اقرأ ايضا
رجب طيب اردوغان ارهابي ينتحل صفة "سلطان".. شبهات تحوم حول ثروته وفضائح تكشف سر علاقته بقطر
وحذر الخبير التركي من أن سلسلة من التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر يونيو ستحول التشريع بشأن وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح.
وهاجم المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي إسراء أردوغان، ابنة الرئيس التركي، وزوجها ووزير المالية التركي بيرات البيرق بعد ولادة طفلهما في أواخر يونيو بعد تقارير عن قضايا زوجية.
وأثار الهجوم السيبراني على إسراء أردوغان استجابة سريعة من الرئيس أردوغان، على الرغم من أن مثل هذه الاعتداءات شائعة ليس فقط لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ولكن أيضًا للسياسيين وعائلاتهم.
وقال خبير الإنترنت أكدينيز إن مسودة تشريع وسائل التواصل الاجتماعي في البرلمان ستعطي سلطة الحكومة لإزالة أي محتوى من الإنترنت ، والذي كان مخصصًا سابقًا للمحاكم الجنائية في البلاد.
ويقترح الحزب القومي التركي الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأرقام الهوية في مشروع القانون
وقال أكدينيز، مشيرًا إلى التاريخ المعقد بين جولن والرئيس التركي، حيث ألقى الأخير باللوم على الاول بشكل أساسي في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، "سيتم حذف صور سياسيي حزب العدالة والتنمية مع رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن".
وتوقع أكدينيس أيضًا إزالة الأخبار المتعلقة بالإنفاق غير الضروري للحكومات البلدية السابقة لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول وأنقرة على الإنترنت، وسيتم دفن جميع تقارير الفساد بين المسؤولين الحكوميين.
وقال نائب مدير المعلومات والمعلوماتية في حزب الشعب الجمهوري ، اورسال اديوجوزال، إن الحكومة التركية تحاول إخفاء ماضيها المشبوه من خلال "قوانين الرقابة" وإسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة.
وبسبب خوفهم من الخسارة يعتقدون أنه يمكنهم أن يحموا أنفسهم بالحظر، لكن هذه ستكون نهايتهم".