3 عقوبات للمخالفين.. برلماني: تخفيف إجراءات كورونا لا يعني إلغاء العقوبة

حذر النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المواطنين وأصحاب المحلات من استغلال انفراجة القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بتخفيف الاجراءات الاحترازية في التهاون والتقليل من شأن انتشار فيروس كورونا بمخالفة مواعيد فتح المحلات وحجم الطاقة الاستيعابية، ومخالفة إجراءات الوقاية المتبعة، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأوضح حنفي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القانون حدد عقوبة مخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وحظر التجول داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت التي مد ساعات العمل بها وزيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بها وفقا لقرارات الحكومة الجديدة.
وتابع أن قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه ل 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة، لمخالفي حظر التجول، فضلا عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، و يتيح قانون المحال العامة غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، و ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.
وتوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات:
السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.