محمد الصاحي يكتب: مجلس الشيوخ.. حتى لا نبكي على اللبن المسكوب (1)

عزيزي المواطن أهلا بك إن كنت من المقيدين في كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر المقبل، أما إن لم تكن ممن لهم حق التصويت فأهلا بك أيضا لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري، لانتخاب أول مجلس شيوخ مصري.
عزيزي الناخب.. هل سألت نفسك ما هى اختصاصات مجلس الشيوخ -الذي أحدث تلك الحالة من الحراك السياسي في مختلف المحافظات والدوائر الانتخابية-؟ فهو وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 248 والتي حددت اختصاصات مجلس الشيوخ، بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ولا يظن عاقل أن هذا المجلس والذي تخصص له الدولة مبالغ كبيرة من ميزانيتها سيكون بمثابة صورة كرتونية أو مجرد استكمال للمشهد السياسي فحسب، كلا، فمجلس الشيوخ يحمل على عاتقه الكثير من المهام التي اوكلها له الدستور المصري في مادته 249 ، إذ يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
ومن ضمن الاختصاصات التي منحها الدستور لمجلس الشيوخ، أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بجانب ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، على أن يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ولأهمية هذا الدور المنوط به عضو مجلس الشيوخ فإن المادة 32 من القانون الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية والذي تجرى بمقتضاه تلك الانتخابات، أصبح العضو في مجلس الشيوخ يتمتع بالحصانة البرلمانية، إذ نص القانون على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
لذا فإن المصريين أمام تحدٍ حقيقي يحتم على كل صاحب صوت انتخابي أن يضع نصب عينيه وهو يقرر من سيعطي صوته في تلك الانتخابات، أن يختار أصحاب فكر سياسي، ووعي ثقافي، ومن لديهم القدرة على قراءة واستقراء المشهد السياسي ليكون شريكا في وضع سياسة الدولة، لا الاختيار على أساس المجاملات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي من الممكن أن تطيح بكل جهد إصلاحي وتأخر كل نهضة ثقافية أو اجتماعية.