نفى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى صدور قرار رسمى من الحكومة بمد فترة الإيجار للمزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 25 عاما بدلا من 3 سنوات ،مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بمذكرة فعلية لمجلس الوزراء فى هذا الشأن ولكن لم يبت فيها حتى الآن . وقال إن الوزارة تضم صوتها إلى صوت مربى الثروة السمكية بضرورة مد فترة الإيجار وفقا لما نص عليه تعديل قانون المزايدات و المناقصات بأنه يحق لوزير الزراعة مد الفترة إلى 25 عاما شرط تطوير المزارع وحاليا جارى حصر المزارع المطورة تمهيدا لمد فترة إيجارها فى حالة موافقة مجلس الوزراء على تفعيل تعديلات اللائحة التنفيدية لقانون المزايدات و المناقصات . تأتى تصريحات الوزير فى الوقت الدى أكد فيه الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية،اليوم فى مؤتمر صحفى إنه تم بالفعل مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين، لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة، مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص من أجله، وإضافة زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى.