"الثروة السمكية" تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون الهيئة

رضا خليل تدرس هيئة الثروة السمكية إضافة تعديلات جديدة إلى قانون الثروة السمكية رقم 124لسنة 83، ويأتي على رأس هذه التعديلات النص على إعفاء المزارع السمكية من تطبيق قانون المزايدات والمناقصات؛ صرح بذلك المهندس محمد شعبان نائب رئيس الهيئة. أضاف شعبان أن طبيعة الاستثمار في المزارع السمكية يجعلها ذات طبيعة خاصة ويجعل تطبيق قانون المزايدات يؤثر بشكل سلبى على نشاط الإنتاج السمكى ؛ حيث أن هذا الاستثمار يستغرف فترة زمنية طويلة. ذكر أيضًا أن التعديلات الجديدة تتضمن أيضًا مد فترة إيجار المزارع لتتراوح مابين 15إلى 25عاما بدلا من المدة المنصوص عليها فى القانون الحالى والتى تتراوح بين 5 و 10سنوات؛ حيث أن هذه المدد غير ملائمة لطبيعة الاستثمار السمكي، وتعد من أبرز الأسباب التى أدت إلى عزوف البنوك عن منح القروض للمزارع السمكية.