نواب أردنيون يطالبون الحكومة بتحديد أعداد اللاجئين السوريين على أراضي المملكة

طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بتحديد أعداد اللاجئين السوريين على أراضي المملكة أسوة بموافق الدول المجاورة لسوريا.
وقال هؤلاء النواب في جلسة عقدها مجلس النواب الأردني اليوم"الأربعاء" لبحث الأزمة السورية وتداعياتها على الأردن " إنه لا يجوز بحجة وقوفنا الى جانب الشعب السوري والالتزام بالاتفاقيات الدولية.. أن نضيّع الأردن جراء التداعيات الكبيرة التي بات يخلفها اللجوء السوري إلى الأراضي الأردنية.
وأضافوا "اننا كدولة لم نتعلم من درس العراق ..وكررنا ذات الاخطاء وارتكبنا ذات الخطايا.. فلم نضبط حدودنا ولم نضبط اللجوء الى ديارنا ولم نجبر دول العالم على ان تقف الى جانبنا لتساعدنا على استيعاب تداعيات الازمة فبقينا نصدر لدول العالم الامنيات والتمنيات لتقديم المساعدة والعون فيما لنا الحق كاملا وبموجب القوانين والمعاهدات الدولية ان نجبر العالم على تحمل قسطا من كلفة اللجوء".
وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للتدفق غير الشرعي للاجئين السوريين إلى الأردن وأن يقدم كل لاجئ سوري وثيقة غير مزورة عند دخوله المملكة وان تتحمل الدول التي لها علاقة بالملف السوري بتخفيف الاعباء المترتبة على الأردن جراء هذه الازمة السورية والعمل ايضا على تثبيت السوريين في ارضهم.
ودعوا إلى إنشاء منطقة أمنية داخل الحدود السورية لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين باتت اعدادهم المتزايدة تشكل ضغوطات امنية واجتماعية واقتصادية وسياسية على الأردن.
وطالبوا الحكومة الأردنية بتفعيل دورها بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته جراء الكارثة الانسانية الكبيرة التي يتعرض لها السوريون، وأن يتحمل مسئولياته الاخلاقية والانسانية بتقديم الدعم المالي والاقتصادي للأردن لتمكينه من مواجهة تداعيات اللجوء السوري اليه، والذي بات يضغط على الأردن اقتصاديا واجتماعيا ، مشيرين إلى أنه لم يعد للأردن قدرة على مواجهة الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين التي تتدفق يوميا على ارضه.
وأكد أعضاء مجلس النواب الأردني ضرورة قيام الحكومة باجراءات عملية وفورية لمواجهة التداعيات الامنية والاقتصادية التي بات يواجهها الأردن جراء الاعداد الكبيرة لاعداد اللاجئين فيه .
وتشير الأردن إلى أنها تستضيف حاليا ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري على أراضيها منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 وسط توقعات بارتفاع الأعداد إلى نحو مليون لاجئ بنهاية العام الجاري إذا استمرت معدلات التدفق للاجئين بنفس وتيرتها الحالية.