تقنين أوضاع 24066 طلبا وضع يد و40383 للتصالح فى مخالفات البناء في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن اجمالى طلبات تقنين اراضى املاك الدولة بلغت 24066 طلب حتى الان مشيرًا إلى أن اجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 40383 طلب على مساحه 12 مليون و583 الف متر لافتا إلى تحصيل13 مليون و320 الف جنية رسوم الفحص الخاصة بها مشددًاعلى ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تقنين وضع اليد وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لإجتماع متابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق القانون 17 ومدير الأملاك

ووجه المحافظ بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
أقرأ أيضًا:
القانون فوق الجميع.. شاهد إزالة 35 حالة تعد على أراضي الدولة في البحيرة
أكد المحافظ خلال الإجتماع بأنه لا تهاون في تنفيذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى، وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد وذلك بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا الحبيبة
وطالب المحافظ باستمرارمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء وتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها
ووجه بحصر أعمال الترميم و التدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة علي قرار وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار الوزارة بها على الفور مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وان حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال
و ناشد المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة .