هيئة النيابة الإدارية تعترض على إذن وزير المالية في إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رأي هيئة النيابة الإدارية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وذلك في إطار مواصلتها لمناقشة مشروع القانون.
واعترض ممثلو هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة 24 من مشروع القانون لأنه مثل قيدا على إختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية مما أعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا للدستورية والنص المادة الدستورية التي بحدد إختصاصتها.
وأكد ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية فضلا على أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.
وقالوا : كما جاء في ملاحظات النيابة الإدارية أن نص المادة 24 أن طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة 24 يتضمن إهدارا للمال العام.
من جانبه أوضح ممثل وزارة المالية الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أنه المقصود بهذا النص " لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية وشرطية إذن وزير المالية ، أن هذا النص يحقق قدر من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأموري الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله ، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية.
وأكد أن الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة اي جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي أعتبرها صرحا لحماية المال العام ، مؤكدا ان النص الوارد من الحكومة لا بتضمن اية حماية لأي فاسد ايا كانت سلطته او درجته الوظيفية ، كما ان النص لا يمتح حصانة ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة إختصاصتها ، كما هو الحال في قوانين أخرى.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إنه لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب ولكن في الوقت نفسه لا يجب الإفتئات على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب ، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ، مطالبا الطرفين بضرورة الوصول لحل توافقي بين الطرفين وبأسرع وقت ممكن.

ومن جانبه قال ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة كانت هناك مشكلة مع هيئة قضايا الدولة وتم حلها بالتوافق مع وزارة المالية لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص.

كما طالب نواب لجنة الخطة والموازنة ضرورة التوافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية حول نص المادة من أجل الحفاظ على المال العام.
ومن جانبها قالت سيلفيا نبيل إنه من ضروري التوافق بين الطرفين ، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن أن مأموري الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته ، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم.
وأشارت النائبة سهير الحادي إلى أن هناك تمييز غير مبرر، مع ضرورة وضع صياغة قانونية توافقية لحماية المال العام.