قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة 30 مادة من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي. وأوضحت مرفت الكسان، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن القانون المقدم من الحكومة يستهدف تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها. وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن أعضاء اللجنة يدونون ملاحظاتهم خلال المناقشات إما لتغيير مادة، أو تديل بعض الكلمات، موضحة أنه تم إرجاء مناقشة المادة (5) والمادوة (23) خلال المناقشات، واللتان أثارتا جدلًا خلال المناقشات. وقالت إن لجنة الخطة والموازنة قررت تأجيل مناقشة نص المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والمتعلقة بهيئة قضايا الدولة، والتي تنص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم في الطعون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة، مشيرة إلى أن إرجاء المناقشة تم لإعادة صياغة المادة. وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل البت في نص المادة الخامسة من مواد الإصدار، إلى أن المادة استنزلت من قانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وتم تأجيلها على اعتبار وجود مواد أخرى في تلك القوانين لتضاف لنص المادة.
