أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزرعية أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مذكرة تقدمت بها وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى للعودة للعمل بالقانون 143 لسنة 1981 فى التصرف بأراضى الدولة . وقال أن دلك يضمن القضاء على معوقات الاستثمار الزراعى التى تعددت مع تطبيق قانون المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنة 1998 و قانون الأراضى رقم 148 لسنة 2006 ،وأنه سيتم خلال أيام الإعلان عن أنباء سارة للشركات الزراعية .