أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري أنه لا يجوز الجمع بين عضويتي مجلس النواب والشيوخ وفقا لما نص عليه الدستور أقوى وثيقة تشريعية، الذي حسم هذا الجدل في المادة 252 والتي تنص على: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب". وأضاف فوزي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن عضوية مجلس الشيوخ تكتمل بمجرد إعلان النتيجة والتي ستصبح باطلة لنواب البرلمان الحالي حال ترشح أحدهم في انتخابات مجلس الشيوخ ونجاحه في الانتخابات نظرا لجمعه بين سلطتي مجلس النواب والشيوخ وفقا للمادة 107 من الدستور. وتنص المادة على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم". وتابع أن المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ نصت أيضا على عدم جواز الجمع بين السلطتين: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما". وفقا للمادة السابقة: "إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين". كما نصت المادة 45 من قانون مجلس النواب في فقرتها الأولى على عدم جواز الجمع بين السلطتين: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما". وأوضح الفقية الدستوري، أنه إذا أراد النائب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لابد من تقديم استقالته حاليا من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لا يجوز تأجيل الاستقالة لحين ظهور نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لأن الاستقالة تأخذ وقت طويل وبذلك ستكون عضويته سارية ويكون النائب جامعا بين سلطتي النواب والشيوخ وعضويته بالأخير باطلة.
