كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة لعدد السكان في مصر، وذلك وفقًا لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر "2020 – 2050". وقال الدكتور طارق توفيق إن السيناريو الأول يتمثل في عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلي 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقًا لهذا السيناريو يصبح عدد سكان مصر حوالي 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان في قوة العمل (من سن 15 إلى 65) حوالي 60%، ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.68. وأضاف "توفيق" أن السيناريو الثاني لعدد السكان في مصر، يتوقع ثبات معدل الإنجاب الكلي عند الوضع الحالي وهو 3.07 طفل لكل سيدة، ومن ثم يصبح عدد سكان مصر حوالي 160 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان في قوة العمل حوالي 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.56. أما السيناريو الثالث، فيتوقع الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة، في حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، ووفقا لهذا السيناريو سيكون عدد سكان مصر حوالي 152 مليون نسمة عام 2050، ما يعني أن تطبيق الاستراتيجية سيكون له آثار إيجابية في توفير عبء من 10 إلى 25 مليون نسمة، في حين ستكون نسبة السكان في قوة العمل حوالي 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.55. وأوضح نائب وزير الصحة لشئون السكان، أنه في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة فإن عدد السكان في عمر 65 سنة فأكثر سيرتفع من حوالي 5,5 مليون نسمة في العام الجاري 2020 إلى حوالي 7,9 مليون نسمة في عام 2030، ثم إلى حوالي 15,8 مليون نسمة عام 2050، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الكبرى، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية، الاجتماعية الخاصة بالمسنين وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع. وفي حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة أيضًا، فإن عدد السكان في الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة سيرتفع من حوالي 34 مليون نسمة في العام الجاري 2020 إلى حوالي 40.5 مليون نسمة في عام 2030 ثم إلى حوالي 58 مليون في عام 2050، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الصغرى، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بهذه الشريحة من تطعيمات ومدارس وكثير من الاحتياجات الضرورية، وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع حتى ينمو نمو سليم ويكونوا أصحاء بدنيا ونفسيًا وعلميًا ويستفيد المجتمع منهم في عملية التنمية. وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة انخفض من نصف فدان لكل نسمة في عام 1950 إلى 77 مترا مربعا لكل نسمة في عام 2014، ومن المتوقع إذا استمرت الزيادة السكانية بهذه المعدلات أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 50 مترا مربعا لكل نسمة مع أي سيناريو متوقع من سيناريوهات الزيادة السكانية. كما أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بحوالي 11% نتيجة الزيادة السكانية، فقد انخفض نصيب الفرد من أكثر من 600 م3 عام 2014 إلى 554 م3 العام الجاري 2020 ومتوقع أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 450 م3 عام 2050، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة وهو ما يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة. وتابع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن معدلات الفقر المتوقعة في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة (معدل إنجاب كلي 3,5 طفل لكل سيدة) فإن أكثر من 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كفقراء، مقارنة ب 33 مليون نسمة في حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمعدل إنجاب كلي 2.4 طفل لكل سيدة. وحول تأثير الزيادة المتوقعة على المدارس الحكومية، أشار إلى أن استيعاب المدارس الحكومية للزيادة المتوقعة يتطلب بناء حوالي 3100 فصل سنويا (سعة الفصل 35 طالبا)، وذلك في حالة الزيادة المنضبطة، بينما يتطلب بناء 5400 فصل سنويا في حال الزيادة غير المخططة حتى عام 2030. وقال إن الدولة تحتاج إلى 50 مليار جنيه سنويًا لتوفير 750 ألف وحدة سنويًا، وفي ضوء الزيادة السكانية غير ا لمنضبطة سيزيد عبء الإسكان على كاهل الدولة لتوفير الوحدات المطلوبة. وفي ضوء الزيادة السكانية المتوقعة، سيتم ضخ مليارات الجنيهات لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل وبناء العديد من المستشفيات والمراكز الطبية (حوالي 8000 سرير بحلول 2030). ومن المتوقع أن يرتفع عدد الممرضين والممرضات من 214 ألف ممرض عام 2017 إلى 345 ألف ممرض عام 2050 في حالة ضبط معدل الإنجاب والوصول به إلى 2.4 طفل لكل سيدة، مقابل الوصول إلى 429 ألف ممرض في حالة عدم ضبط النمو السكاني بمعدل إنجاب 3.5 طفل لكل سيدة، ولذلك فإن الأمر يتطلب زيادة أعداد الممرضين والممرضات ليتناسب مع أعداد المرضى. وطبقا لسيناريو 2.4 طفل لكل سيدة، من المتوقع أن يرتفع عدد الأطباء المطلوب توفيرهم في جميع القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب في عام 2017 إلى 207 آلاف طبيب في عام 2050، بينما يرتفع إلى 257 ألفا في حالة عدم ضبط النمو السكان بمعدل إنجاب 3.5، نتيجة للزيادة المتوقعة في عدد السكان ولضمان استمرار الخدمات الصحية على المستوى المطلوب. كذلك الأمر فإنه نتيجة للزيادة المتوقعة في عدد السكان سترتفع عدد أسرة المستشفيات المطلوب توفيرها من 132 ألف سرير عام 2017 إلى 265 ألف سرير عام 2050 في حالة عدم ضبط الزيادة السكانية. وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أهمية الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر على السكان، إضافة إلى التركيز على فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين، فهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل، وهم الطريق إلى تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة.
