فكري: قانون الحريات النقابية هو الحل

فتحي فكري وزير القوى العاملة
قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة: إنه يقف على مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية ، وأن الدستورية والمساواة هي منهاج عمله مع التنظيم النقابي .
وأوضح أنه فور صدور قانون الحريات النقابية، ستنتهي تلك الفترة الانتقالية والخلافات التي تشهدها النقابات العامة والمستقلة وتعود الأجواء إلى هدوءها؛ لأن الحرية هي (كلٌ) لا يتجزأ جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنتين العامة والمستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة في أول إعتراف حكومي بوجود اللجان النقابية المستقلة داخل الدواوين الحكومية.
ودعا الوزير الجميع إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة مشيرا إلى أن العاملين بالوزارة يجب أن يعطوا المثال والقدوة لجميع المواقع الأخرى في المجتمع على التعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة العمال باعتبارنا مرجعية لكل الأجهزة في الدولة فيما يتعلق بالتنظيم النقابي.
وأكد أن الجميع أخوه وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاق وخلاف، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة، وأنه على استعداد للمشاركة وتلبية أي طلبات تنعكس إيجابيًا على سير العمل بالوزارة.
من جانبهم طالب أعضاء النقابة المستقلة بتوفير مقر لهم داخل ديوان عام الوزارة لممارسة نشاطهم وعقد ندوات عن المتغيرات السياسية التي تمر بها مصر وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى.
وأكد لهم الوزير أن مطالبهم جميعها نصب أعينه طالما كانت قابلة للتنفيذ ولا تخالف القانون، وأصدر الوزير توجيهاته لوكيل أول الوزارة لبحث توفير مقر للنقابة.