اعلن بيان صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة تنازل الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة عن راتبه الشهري ورفض تقاضي أي مقابل نظير عمله من أجل أن تتخطى مصر هذه الظروف الانتقالية الصعبة التي تمر بها مصر. من ناحيه اخرى التقى وزير القوى العاملة والهجرة، بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة وأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالوزارة أيضًا... وأصر الوزير أن يلتقي بأعضاء النقابتين في ذات اليوم تأكيدا على مبدأ المساواة بين كافة التنظيمات النقابية.. وصرح" فكرى" بأنه يقف على مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية، وكان أعضاء النقابة المستقلة قد طالبوا الوزير بتوفير مقر لهم داخل ديوان عام الوزارة لممارسة نشاطهم، وعقد ندوات عن المتغيرات السياسية التي تمر بها مصر وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى، وأكد لهم الوزير أن مطالبهم جميعها نصب أعينه طالما كانت قابلة للتنفيذ ولا تخالف القانون، وأصدر توجيهاته لوكيل أول الوزارة لبحث توفير مقر للنقابة... وأكد الوزير خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية أن الدستورية والمساواة هي منهاج عمله مع التنظيم النقابي، وأكد أن الجميع أخوه وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاق وخلاف، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة، وأنه على استعداد للمشاركة وتلبية أي طلبات تنعكس إيجابيًا على سير العمل بالوزارة، وأن الوزير يترقب من النقابتين أن يجمعهما لقاء مشترك. وأضاف الوزير أنه مع صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي تلك الفترة الانتقالية وستعود أجواء الهدوء؛ لأن الحرية لا تتجزأ ودعاهم جميعًا إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة.