تحليل للقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: صعوبة تعويض الخسائر الاقتصادية بسبب فترة الإغلاق أولى المشكلات فى العمل

يواصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ‬ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز مهمته الوطنية في ملاحقة أزمة فيروس كورونا بالبحث والدراسة العلمية.
تأتى سلسلة استطلاعات الرأي التي يجريها قسم بحوث وقياسات الرأي العام كأحد محاور المواجهة العلمية التي يتصدى لها المركز، كما يأتي هذا الاستطلاع وهو الخامس فى سلسلة الاستطلاعات ليتناول رأى الجمهور العام في ممارسات الحياة اليومية للتعايش مع فيروس كورونا‪.‬
وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هذا الاستطلاع يعكس عدة أمور أساسية لمواكبة مستجدات الأزمة والظروف المصاحبة لها، حيث تشهد المرحلة الحالية إجراءات التعايش مع الفيروس عبر سلسلة من الممارسات اليومية التي يتعين على المواطنين الالتزام بها كنمط حياة، وارتباط تلك الممارسات بشتى مناحي الحياة التي يحياها المواطن سواء خارج المنزل أو داخله.
بالإضافة إلى تفاعلاته مع المبادرات الحكومية والأهلية لمواجهة تحدى الفيروس، تحديد معالم الفترة المقبلة وقدرة الجمهور العام على الالتزام بالممارسات المطلوبة تمهيدًا للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، استكمال سلسلة الاستطلاعات السابقة والتي تناولت تداعيات الأزمة وأدوار الدولة والمواطن في المواجهة وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تفرض نمطًا معينًا من الممارسات الحياتية الضرورية للتعايش‪.‬
فيما تضمن فريق العمل كل من الدكتور حسن سلامه والدكتورة هبه جمال الدين عابدين والدكتورة حنان أبو سكين والأستاذ نور الدين شعبان ،وبلغ حجم العينة 701 مفردة من الجمهور العام تم احتسابها بواسطة البرنامج الإحصائي المتخصص في تحديد حجم العينة‪ ‬وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة، كما أن العينة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منه وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 5- 9 يونيو 2020 ،
حيث كانت نسبة سكان الحضر 65.5٪ بينما سكان الريف 34.5٪ وأن 61.8٪ من العينة ذكور بينما 38.2٪ إناث ،ومن حيث مستوى التعليم كان 36.9٪ من العينة ذوى تعليم جامعي، يليهم ذوو التعليم المتوسط بنسبة 35.9٪، ختامًا بذوي التعليم فوق الجامعي والذين لم تتجاوز نسبتهم 2٪ ،وبالنظر للفئات العمرية كانت النسبة الأكبر من الشباب فى الفئة العمرية‪(18-34) ‬سنة بنسبة 49.2٪، يليهم الفئة العمرية (35-49) سنة بنسبة 32٪، ختامًا بالفئة العمرية أكثر من 65 سنة بنسبة لا تتعدى ال 4.3٪ ،ولفئات العمل كانت غالبية العينة من العاملين بنسبة 57.9٪، بينما نسبة غير العاملين 42.1٪, كذلك كانت نسبة المتزوجين الأعلى وبلغت 67.2٪، بينما بلغت نسبة الأعزب 29.1٪ ،وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 5- 9 يونيو 2020‪.‬
وجاءت أهم النتائج
أن أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين يرون عودتهم للعمل بنسبة 80.5٪، لممارسة الحياة اليومية خارج المنزل ويتوزعون بين من عادوا للعمل 56.9٪، ومن عادوا إلى حد ما 23.6٪، أما المجموعة التى مازالت فى مرحلة الإغلاق فنسبتها 19.5٪ بجانب حرص غالبية المستجيبين المتعاملين مع جمهور على اتباع إجراءات الوقاية، فى حين جاء الإجراء الخاص بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي فى الصدارة بنسبة 91.6٪.
ويرجع ذلك إلى أنها من أهم الإرشادات الطبية لتقليل نسب الإصابة، يليه بفارق كبير البعد عن التجمعات 53.3٪، ثم التوكل على الله عز وجل وذكره ثلث المستجيبين 32.2٪، ويأتى بعده من ذكروا الشعور بالخوف 29٪)، والتناوب مع الزملاء فى أداء العمل 10.7٪، وجاء التغيب كثيرًا عن العمل، وعدم الاهتمام بالموضوع بنسب محدودة‪.‬
وجاءت متابعة الالتزام بارتداء الكمامات فى مقدمة الإجراءات التي تقوم بها جهة العمل لحماية العاملين بنسبة 93.8٪، ثم بفارق ملحوظ تعقيم وتطهير مكان العمل 51.2٪ نظرًا لاختلاف قدرة كل جهة عن الأخرى فى توفير أدوات ومواد التعقيم اللازمة، وتنظيم الدخول عبر مسافات تضمن التباعد الاجتماعي بنسبة 27٪، يليه تقليل قوة العمل إلى النصف 13.7٪، ومن بعده تناوب الموظفين 10٪ ربما يفسر انخفاض تلك النسبة أن نسبة العاملين فى القطاع الخاص بالعينة ضعف القطاع الحكومي "44.6٪ قطاع خاص، مقابل 20.2٪ قطاع حكومي".
وقد اتخذت الحكومة إجراءات للتناوب وخفض عدد العاملين دون التأثير على مستحقاتهم المالية منذ بداية الأزمة، وهو ما لم يتم فى القطاع الخاص أما قياس الحرارة قبل الدخول ونسبته 9.5٪، وجاء توفير بوابات تعقيم بنسبة محدودة، ويفسر ذلك أنه إجراء مكلف ماليًا‪.‬
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ضمان التزام المترددين بارتداء الكمامات جاءت على رأس الإجراءات التى تتخذها جهة العمل لحماية جمهور المتعاملين بنسبة "86.8٪ " ثم تنظيم دخول المترددين عبر مسافات تضمن التباعد الاجتماعى بنسبة "37.7٪ "، وتظهر هنا أهمية ألا يقتصر دور الجهة فى إجراءات الحماية على الداخل، بل يجب أن يمتد لأماكن الانتظار خارج المؤسسة أو الجهة لتقليل الزحام وتنظيم الدخول، يليه توفير مواد معقمة عند الدخول بنسبه " 21.6٪"، وظهر كل من المرور عبر بوابات تعقيم، وتوفير بدائل إلكترونية لتقديم الخدمة بنسبة محدودة‪.‬
ويستخدم غالبية المستجيبين وسائل المواصلات لتلبية احتياجاتهم بنسبة 81.6٪، أما من لا يستخدمونها فنسبتهم 18.4٪ وقد يفسر ذلك أن المستجيبين الذين يعيشون فى القرى تكون المسافات فيما بينهم غالبًا قريبة والأماكن متجاورة لا تتطلب مواصلات كما تبين النتائج تعدد وسائل المواصلات المستخدمة وتنوعها، وكان الميكروباص في المقدمة وذكره ثلثا المستجيبين تقريبًا بنسبة 65.73٪، يليه بفارق كبير أتوبيسات ومينى باصات عامة وذكرها ربع المستجيبين 25.17٪.
ربما يرجع ذلك أنها كبيرة الحجم وتتسع لأعداد كبيرة مما يعنى زيادة الاختلاط واحتمال الإصابة بالعدوى، فلا تحظى بتفضيل الكثيرين خلال الأزمة الحالية، ثم التنقل بسيارة خاصة 17.66٪، ومترو الأنفاق 12.76٪، ثم التوك توك 11.89٪، والموتوسيكل 9.27٪، واستخدام سيارة تابعة للعمل 8.22٪، والتاكسي 7.17٪،ويعود تراجع ترتيبه بسبب تكلفته المادية المرتفعة، وأتت استجابات القطار، والدراجة بنسب محدودة‪.‬
كما أن منع ركوب الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات أهم إجراءات الحماية التى يتبعها المسئولون عن وسيلة المواصلات لحماية المواطنين، وأشار إليه أكثر من ثلثى المستجيبين 70.7٪، ثم ‪ ‬تعقيم وتطهير وسيلة المواصلات باستمرار 28.1 ٪، أما من أفادوا ببيع كمامات بأسعار مخفضة مع التذاكر نسبتهم 6.3٪‪.‬ كما يوافق ثلثا المستجيبين على فرض غرامة مالية على الذين لا يرتدون كمامة بنسبة 68٪، بينما غير الموافقين نسبتهم 32٪.
وقد أبدوا رغبتهم فى توفير المزيد من الكمامات فى الصيدليات بأسعار مناسبة وإحلال الكمامة الاجبارية محل الغرامة فور تحرير المخالفة وأن أكثر من نصف المستجيبين سيقومون بلفت انتباه من لا يرتدى الكمامة فى الأماكن العامة إلى خطورة تصرفه بنسبة 56.5٪، أما من سيحاولون التواصل مع المسئولين وإبلاغهم فنسبتهم 6.6٪، فى حين قال أكثر من الثلث أنهم لن يفعلوا شيئًا 40.2٪، وذكرت نسبة محدودة أنها لا تعرف كيف تتصرف مما يوضح أهمية تركيز الإعلام على الدور التوعوى والمسئولية المجتمعية لمواجهة الأزمة الراهنة.
أما فيما يتعلق بممارسات الحياة اليومية داخل المنزل ،تلجأ النسبة الأكبر من المستجيبين والبالغة 83.6٪ إلى شراء احتياجاتها أو التسوق من عدة أماكن، بينما بلغت نسبة من يتسوقون من مكان واحد 12.3٪، ومن يلجأون للتسوق من خلال التوصيل للمنازل "دليفرى" لا تتجاوز نسبتهم 4.1٪ من إجمالى عدد المستجيبين ،كما كان الإجراء الأكثر اتباعًا من قِبل المستجيبين الذين يقومون بشراء احتياجاتهم بأنفسهم من المتاجر هو وضع اللثام " الكمامة " وذلك بنسبة بلغت 89.4٪، يلى ذلك استخدام معقم الأيدي.
وقد بلغت نسبة ذكره 60.0٪، أما ارتداء القفازات فقد ذكره كإجراء وقائى عند التسوق نسبة 43.2٪، بينما ذكرت نسبة من المستجيبين تبلغ 37.5٪ أنهم يتجنبون لمس الأسطح، وتقترب من ذلك نسبة القائلين بأنهم يحافظون على مسافة التباعد الاجتماعي، وقد بلغت 31.0٪، فى حين ذكرت نسبة 3.1٪ من المستجيبين أنهم لا يقومون بأية إجراءات وقائية‪.‬

وكشفت نتائج الاستطلاع أن أكثر ما يهتم به المستجيبون الذين يتسوقون من خلال الطلب عبر الهاتف هو وضع مندوب التوصيل أو العامل لثامًا " كمامة " على وجهة وذلك بنسبة بلغت 79.3٪، وكذلك ذكرت نسبة 58.6٪ قيامهم بتعقيم المشتريات، وأجابت نسبة تبلغ 48.3 ٪ باهتمامهم بأن يكون عامل التوصيل مرتديًا قفازات، وكذلك بنسبة مماثلة من ذكروا التزامهم بترك مسافة آمنة عند التعامل مع عامل التوصيل، ونسبة مقاربة وتبلغ 44.8٪ ذكروا أنهم يحرصون على عدم لمس مندوب توصيل المشتريات.
كما أظهرت النتائج أن ثمة إجراءات وقاية متعددة يلجأ إليها المستجيبون داخل المنزل، وكان الإجراء الأكثر انتهاجًا هو تهوية المنزل وذلك بنسبة بلغت 89.0٪، كما جاء اللجوء لاستخدام المطهرات والمعقمات للأسطح داخل المنزل بنسبة بلغت 78.5٪، وقد ارتفعت أيضًا نسبة القول بالامتناع عن استقبال الضيوف لتصل إلى 65.6٪.
وقد أجاب ما يقرب من نصف المستجيبين وبنسبة بلغت 51.8٪ بأنهم يتركون مسافة آمنة عند التعامل مع الجيران, وذكرت نسبة تبلغ 42.9٪ أنهم يقومون بمسح هاتفهم المحمول بالمعقم، أما الحرص على التغذية السليمة فقد ذكرته نسبة تبلغ 33.2٪ بينما لم تتجاوز نسبة القائلين بأنهم يحتفظون بكميات من الدواء لحين الاحتياج إليه 17.8٪ من إجمالي المستجيبين‪.‬

كما كشفت النتائج عن العديد من الإجراءات التى تم اللجوء إليها فى حال وجود مصاب بكورونا فى محيط الأسرة ومنها محاولة اللجوء للخط الساخن لوزارة الصحة 105، وكانت هى الإجراء الأكثر انتهاجا من قبل المستجيبين الذين ذكروا أنهم أو أحد أفراد أسرتهم قد أصيبوا بالفيروس وذلك بنسبة بلغت 61.1٪, وفى الآونة ذاتها يتلاحظ ارتفاع نسبة الذين لجأوا للطبيب الخاص، حيث بلغت 55,6٪، وبلغت نسبة من قاموا بعزل أنفسهم منزليًا 38.9٪، بينما أجاب أربعة مستجيبين فقط بأنهم لجأوا لتطبيق وزارة الصحة للإبلاغ عن الاصابة‪.‬
وفى حال وجود مصاب فى محيط الجيران أو المعارف، كان السلوك الغالب انتهاجه من قبل المستجيبين هو الابتعاد عنه نهائيًا وذلك بنسبة 70.9٪، أما من ذكروا أن المصاب قد تم عزله فى المنزل فقد بلغت نسبتهم 44.6٪، ومن قالوا بأنهم ساعدوا المصاب فى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة بلغت نسبتهم 8.8٪، ومن ذكروا مساعدتهم للمصاب حتى يتمكن من دخول مستشفى العزل وقد بلغت نسبتهم 4.7٪، وتقاربت النسبة بين من ذكروا أنهم يعرفون إجراءات العزل المنزلى من إجمالي المستجيبين، وقد بلغت 57.5٪ ومن أجابوا بأنهم لا يعرفون بها وقد بلغت نسبتهم 42.5٪‪.‬

وأشار الاستطلاع الى أن سبب تخفيف الضغط على المستشفيات فى مقدمة أسباب الموافقة على استكمال علاج مصاب كورونا بالمنزل، وبلغت نسبته 86.2٪، تلى ذلك وبنسبة 55.6٪ السبب الخاص وفق رؤيتهم بأنه سوف يكون قد تخطى مرحلة الخطر، بينما رأت نسبة تبلغ 41.8٪ أن هذا الإجراء كفيل بأن يسمح لأهل المريض بالاطمئنان عليه بصفة مستمرة .
وجاء التخوف من كون استكمال علاج مصاب كورونا بالمنزل سوف يُعرِّض أسرته للخطر على رأس أسباب الرفض وذلك بنسبة 86.1٪، يليه بنسبة 65.2٪ أن يستمر صرف العلاج للمريض من المستشفى, ثم أفادت نسبة تبلغ 62.1٪ بأن بعض الأسر تعيش فى منازل ضيقة ويصعب تخصيص غرفة للمريض, كما رأت نسبة تبلغ 48.8٪ أن المنزل لا يصلح لتوفير الرعاية الكافية للتعامل مع مريض الكورونا‪.‬
وفيما يتعلق بالتجاوب مع المبادرات الحكومية والأهلية ،ارتفعت نسبة الرضا عن مبادرة وزارة الصحة لتوصيل الدواء إلى مرضى العزل المنزلى لتتعدى نصف المستجيبين وبلغت 57.9٪ موزعة ما بين راضٍ بنسبة 34.5٪، وراضٍ إلى حد ما بنسبة 23.4٪، وهو ما يعود إلى مزايا هذه المبادرة التي تتمثل فى تخفيف الضغوط على مرضى العزل المنزلى فى البحث عن الدواء والوثوق من فعالية تلك الأدوية باعتبارها الأدوية المدرَجة فى بروتوكول وزارة الصحة، فيما تراجعت نسبة عدم الرضا إلى 28.5٪ من المستجيبين الذين برروا هذا الأمر بأن المبادرة تحتاج إلى ضوابط محددة بحيث تصل إلى المستحقين فعلا علاوة على توسيع نطاقها الجغرافي في العديد من المحافظات .
وارتفعت نسبة الموافقة على فكرة تطوع مجموعات من المواطنين لمساعدة الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا، وزادت على النصف حيث بلغت 58.6٪، وهو ما يعكس روح التضامن المجتمعى وإلحاح الأزمة وخطورتها، فيما قالت نسبة بلغت 28.2٪ إنها لا توافق على التطوع لخطورته صحيًا عليهم.
بينما تراجعت نسبة من لم يحددوا رأيهم إلى 13.1٪ ،وانقسم المستجيبون تقريبًا مع فروق طفيفة ما بين موافق بنسبة 48.1٪، وغير موافق بنسبة 44.2٪ على الاشتراك فى نشاط تطوعي لتنظيم التجمعات، وكان لكل منهم مبرراته، فالموافقون يرونه ضرورة لحماية المجتمع وتعبيرًا عن روح التضامن، والرافضون يخشون المخاطر الصحية، فيما لم تتجاوز نسبة من لم يحددوا الرأى 7.7٪، حيث باتوا متحيرين بين أداء نشاط طوعي لخدمة المجتمع وبين التراجع لحماية صحتهم‪.