قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 291 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق، ومسئولين آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. وتبين من التحقيقات انه في غضون عام 2015 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يلتزموا بالقانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة قام قبل إنهاء خدمته بالإستقالة في نوفمبر 2017 بالعرض علي وزير الثقافه بمذكرة يطلب فيها الموافقة على قيام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بتكليف احدى الشركات الخاصة بالشحن والتخليص الجمركي بانهاه اجراءات خروج الشحنة المهداه الى وزاره الثقافه من شركه IBM وعددها 33 جهاز بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات لكون الشركة تتعامل مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على الرغم من وجود مختصين بالوزارة لانهاء تلك الاجراءات مما حمل الوزاره مبالغ ماليه قدرت بمبلغ 133 الف جنيه. وتراخى مدير إدارة الخدمات الثقافية والفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التخليص الجمركي للشحن محل الواقعة والتي تحوي 33 جهاز حاسب آلي مهداه من شركه IBM الى وزارة الثقافة مما أدى الى سداد مبالغ ارضيات وحراسة وغرامات. وتبين من أوراق القضية أن، مدير عام الشئون المالية تراخت في إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال انهاء اجراءات الافراج الجمركي عن الشحن.
