26.2% فقدوا عملهم.. تعرف على جهود الدولة لحماية المواطنين من تداعيات كورونا

كشفت دراسة اعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لقياس أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة، عن أثر كورونا على الحالة العملية للمشتغلين.
وأوضحت الدراسة أن 61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، وكان تغير الحالة العملية كما يلي: أن أكثر من نصف الافراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام عمل أقل او ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملوا عمل متقطع.

وأفادت الدراسة بأن حوالى ربع الأفراد تمتعوا بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل. أعلى نسبة أدت الى إنخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60,3% ، يلى ذلك التعطل 35,5% ، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).
اقرأ ايضًا .. التخطيط: ضخ 47 مليار جنيه استثمارات حكومية في الصعيد خلال خطة العام الجديد
من جانبها أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ وذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهى المبادرات التى أطلقتها الدولة وساعدت على الصمود فى مواجهة تداعيات الفيروس، أوالمبادرات التى قدمتها الدولة بعد اندلاع الأزمة فى إطار حزمة التدابير المتخذة للتكيف أو التخفيف من تداعيات الأزمة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات قبل وبعد أزمة التعرض لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية ربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ ورؤية مصر 2030 الرئيسية منها والفرعية، مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة حيث تتطلب تلك العملية آليات فعالة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعى، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتى تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت "السعيد" أن الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة وهو العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، يشمل عددًا من الأهداف الفرعية؛ ففى إطار الهدف الفرعى تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية تم استحداث مجموعة من المبادرات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتى تتمثل فى زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات، وإطلاق تطبيق واصل للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا للصم وضعاف السمع.

وحول الهدف الفرعى الثانى المتعلق بدعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لجميع الفئات أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المبادرات التى أطلقت قبل الأزمة وساعدت على الصمود أمام التداعيات تتمثل فى مبادرة صوتك مسموع التى تهدف إلى التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى على مستوى المحافظات المختلفة.

أما المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات فتتمثل فى مبادرات المجتمع المدنى للمشاركة فى مجابهة تداعيات الأزمة مثل مبادة "مؤسسة أهل مصر" لمساندة القطاع الصحى بإمدادهم بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية اللازمة، ومبادرة "إصلاح جهاز إنقاذ حياة" لدعم إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعى وغيرها، إلى جانب مبادرات المحافظات للحث على المشاركة المجتمعية مثل مبادرات "كافح الوباء" و"تعقيم بلدنا" و"خليك فى بيتك".
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة للهدف الفرعى الخاص بتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي؛ تم استحداث عدد من المبادرات لمواجهة التداعيات هى مبادرة "خلينا سند لبعض" بهدف تقديم المساعدة للمصريين العالقين فى مختلف دول العالم، وإطلاق حملة "بلدك فى ضهرك" لتوعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى جهود الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل إغلاق المجال الجوى فى عدة بلدان حول العالم.
وفيما يتعلق بالهدف الفرعى تعزيز الشمول المالى، فتتمثل المبادرات التى أطلقت قبل الأزمة فى مبادرة "الدمج المجتمعى" التى أطلقها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية فى المناطق الريفية والمهمشة من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التى تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكترونى، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أشار التقرير إلى المبادرات المستحدثة والتى تتمثل فى توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% تتحمل تكلفتها الدولة لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الانترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور: إن المجلس أكد تضامن وتضافر كل جهة في الدولة لعبور أزمة كورونا.

وأضافت وزير التخطيط ، ورئيس المجلس القومى للأجور، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، أن اللجنة المشكلة برئاسة الوزراء لدعم المتضررين من أزمة كورونا ضمت المجلس القومى للأجور وعدد من الوزارات لبحث أزمات العمالة غير المنتظمة جراء أزمة كورونا.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن العمالة غير المنتظمة قامت بتسجيل مشاكلها فى عدد من الجهات ومنها وزارة القوى العاملة، المجلس القومى للأجور ، وعدد من الوزارات أيضأ بهدف تكوين قاعدة بيانات موحدة للمتضررين لمحاولة حلها.
ولفتت وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومى للأجور، إلى أن العمالة غير المنتظمة تضررت لحد كبير من أزمة كورونا خاصة وأن عملها ب " اليومية " وهو الأمر الذى ساندته الحكومة عن طريق صرف منحة العمالة غير المنتظمة.
وتابعت هالة السعيد أن الدولة أعطت القطاعات المتضررة من فيروس كورونا من القطاعات السياحية وغيرها تأجيل كل المستحقات المالية عن طريق تقديم طلب للوزير المعنى بهذا الأمر بهدف تقديم تيسيرات لحل أزمتهم.