نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تفاصيل الضربة القاصمة التي وجهت لمخططات الضم الإسرائيلية وذلك بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية محادثات ضم الضفة وغور الأردن مع إسرائيل وكذلك إحراج روسيا لرئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن المحادثات بين أمريكا وإسرائيل حول مخططات الضم توقفت بسبب الفجوة الكبيرة في المواقف بين حزبي "الليكود" و"كاحوال لافان". اقرأ أيضًا: كورونا يضرب جيش إسرائيل.. 3 قيادات فى العزل و260 جنديا مصابا.. و1840 بالحجر الصحي وأبلغت الإدارة الأمريكية الجانب الإسرائيلي بأنه لا يمكن التقدم في تنفيذ خطة الضم أو أي خطوة أخرى ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بدون التوصل لتفاهمات إسرائيلية داخلية وحل الخلافات. وأكدت "معاريف" أنه بعد اجتماع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان مع نتنياهو ، ووزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الكنيست ياريف ليفين ، ووزير الخارجية جابي أشكنازي تقرر عدم مواصلة المحادثات حتى توصل شركاء حكومة الوحدة الى موقف موحد . ويريد نتنياهو تطبيق السيادة على المستوطنات واجزاء من الضفة الغربية، وترك مسالة الاعتراف بإنشاء دولة فلسطينية لكن حزب "كاحوال لافان" لا يوافق على هذا الموقف ويؤكد جانتس أنه ملتزم بجميع مبادئ خطة ترامب ، دون استثناء وتفضيله ضم كتلة استيطانية كبيرة واحدة فقط، حاليًا.
وفي سياق متصل كذبت موسكو تسريبًا إعلاميًا إسرائيلية نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" وزعمت خلالها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعد نتنياهو، بإفشال تبني مجلس الأمن قرارًا يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، أن مزاعم صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ب "السخيفة تمامًا"، مضيفة أن "دس تسريبات إعلامية غير موثوق بها أصبح للأسف علامة من علامات عصرنا". وتابعت زاخاروفا أن "التضليل من هذا النوع يبعث على استياء أكبر عندما يدور الحديث عن مسؤولين رسميين تجلب تصريحاتهم الاهتمام العام، وهم الذين يبلورون سياسة دولهم الداخلية والخارجية". وزعمت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر في 15 يونيو بأن نتنياهو قال، خلال لقاء مغلق أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت تنوي أواخر العام 2016، طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1948 وبحسب الصحيفة، فقد اتصل نتنياهو آنذاك ببوتين ليطلب منه منع تمرير هذا القرار، ووافق بوتين على ذلك، فيما تراجع أوباما عن نيته ولم يطرح مشروع قراره أمام مجلس الأمن.