البرلمان يوافق على خطة التنمية المستدامة وموازنات الهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
كما وافق مجلس النواب على مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.
ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.
كما وافق مجلس النواب على موازنة مجلس النواب والتي شملت مليارا و80 مليونا و500 ألف جنيه في باب الاستخدامات (الأجور وتعويضات العاملين)، و525 مليونا و500 ألف جنيه لباب شراء السلع والخدمات، و49 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى تحقيق فائض أولي خلال الفترة من يوليو/مارس 2019-2020 بلغ 40.4 مليار جنيه ، فضلا عن انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 81.2% من الناتج المحلي في فبراير عام 2020 مقابل 90.2% من الناتج المحلي في 30/6/2019.
وعلى مستوى السياسة النقدية، نوه التقرير بوصول رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 40 مليار دولار في نهاية مارس 2020، وهو ما حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية بتحسن الأداء الاقتصادي المصري.
أما على المستوي الدولي، أفاد تقرير اللجنة بأن كافة المؤسسات الدولية توقعت اتجاه معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى التصاعد خلال السنتين 2020-2021 في ضوء تحسن الاقتصاديات الناشئة وتنامي الطلب الاستهلاكي والاستثماري وتزايد احتمالات توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث سجل تقرير النقد الدولي الصادر في يناير 2020 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% لسنة 2019 ليصبح نحو 3.3% في عام 2020، ونحو 3.4% في عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير سجلت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.5% في عام 2020 ليصبح نحو 2.6% في عام 2021، و2.7% في سنة 2022 مقابل نحو 2.4% سنة 2019.
وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل، في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن أبعاد هذه الأزمة ومداها الزمني ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها.
وأوضح تقرير اللجنة أن قراءة انعكاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 ينبغي أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل لتداعيات الأزمة، مع ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب، وقبل ذلك بوعي من الشعب المصري.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن مصر لم تكن بعيدة عما حدث على المستوي الدولي، ومن ثم ينبغي تسجيل صمود الدولة المصرية أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذي يرجع بعض أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع القائمين، وحظي بثقة ودعم مجلس النواب.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل، في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن أبعاد هذه الأزمة ومداها الزمني ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها.
وأوضح تقرير اللجنة أن قراءة انعكاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021 ينبغي أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل لتداعيات الأزمة، مع ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب، وقبل ذلك بوعي من الشعب المصري.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن مصر لم تكن بعيدة عما حدث على المستوي الدولي، ومن ثم ينبغي تسجيل صمود الدولة المصرية أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذي يرجع بعض أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع القائمين، وحظي بثقة ودعم مجلس النواب.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتوفير آلية واضحة للرقابة على الأداء، وتعظيم مستوى مواجهة الفساد من خلال تكامل جهود مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة، إلى جانب تمكين متخذ القرار من تحديد أولويات الإنفاق للفترة التالية، وزيادة مستوى ثقة المواطن في المنظومة الإدارية، وذلك إيمانا بأهمية المرحلة الحالية لبناء أساس قوي للدولة المصرية.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام البرامج والأداء، أوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة حل العقبة التنسيقية الخاصة بالمديريات حتي تتمكن من تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمستوى المطلوب لفرض آليات التخطيط وإجراءات متابعة التنفيذ وإتاحة مرونة التعامل مع المواقف المختلفة وديناميكية اتخاذ القرار.
كما أوصت اللجنة بالتدريب على كيفية وضع البرامج والفصل بين المستويات المختلفة للبرامج، مثمنة إعداد وزارة المالية للدليل الخاص بتوضيح وتوحيد هذا الأمر، مشددة على ضرورة تعميق مستوى التدريب مع الاستفادة من التطبيق الفعلي الذي تم خلال إعداد موازنة 2020-2021.
كما أوصت اللجنة بضرورة التدريب على كيفية إضافة بعض البرامج المشتركة عند إعداد الموازنة، وآليات التنسيق بين الوزارات المعنية، والالتزام ببرامج الحكومة مع مراعاة أولويات الإنفاق بما يتسق مع جائحة كورونا.
ومن جهتها، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بزيادة الدعم لوزارة التربية والتعليم قبل الجامعي ب 22 مليار جنيه من أجل مواكبة التعليم عن بعد، مشددة على ضرورة استفادة الوزارة من أصولها في عملية التطوير.
وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات للمستشفيات الجامعية ودعمها وخصوصا في ظل قيامها بدور كبير ظهر في مواجهة كورونا.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن تضع الموازنة في اعتبارها أي ظروف استثنائية في المستقبل لمواجهة أي ظرف طارئ أو جائحة مثل التي تمر بها البلاد الآن، وأن تتضمن كل الموازنات القادمة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الطارئة المُشابهة.
ومن جهتها، أوصت لجنة الشئون الدينية بضرورة دعم المعاهد الأزهرية ماليا لاستكمال الحصول على الجودة والاعتماد، وكذلك التأكيد على بناء المزيد من المعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات.
وشددت اللجنة على ضرورة زيادة الدعم المالي المخصص لجامعة الأزهر لتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، كما أوصت بضرورة زيادة الدعم المالي لجامعة الأزهر لبناء فرع لها في محافظة قنا وسيناء، مشددة على ضرورة توفير كل المخصصات المالية للجامعة لتحقيق انتشارها في أنحاء الجمهورية، وزيادة الدعم المالي لإنشاء مبان سكينة بجامعة الأزهر لمواجهة العجز في تسكين الطلاب.
ومن جانبها، أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بالسعي نحو الحفاط على معدلات نمو إيجابية في عام 2020، مع الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دورالاستثمار العام في المحافظات كافة.
وشددت اللجنة على ضرورة مجابهة التحديات الجسيمة التي تفرضها تبعات انتشار فيروس كورونا، مطالبة الهيئات والأجهزة والموسسات الحكومية بالتكاتف للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس.
كما أوصت اللجنة بتبني الحكومة للمبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة للمواطن والتوسع في عرض المنتجات الوطنية بأسعار مخفضة في المنافذ الاستهلاكية بالمحافظات، مطالبة بضرورة إعطاء أولوية لبرامج العمل لتنشيط مساهمات القطاعات السلعية في النمو ممثلة في تبني استراتيجية إحلال المنتج المحلي كبديل للواردات.
ومن جهتها، أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بضرورة تلبية وزارة التخطيط، للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدمات قدر المتاح.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر إن موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021 والقطاعات التابعة لها، بلغ نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019 / 2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.
وأشار إلى أن موازنة ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بلغت نحو 158 مليون و700 ألف جنيه، كما بلغت موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي نحو 975 مليون و500 ألف حنيه، وموازنة قطاع التدريب 128 مليون و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليون 600 ألف جنيه.
ومن جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها.
كما أوصت اللجنة بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، وضرورة تبني الآليات المناسبة لوضع توجيهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.
وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في أحكام قوانين العمل، خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، وضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، والاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.
كما أوصت اللجنة باستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة، مع إعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.
ودعت اللجنة إلى الاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة، وضرورة العمل على توافق اتساق مخرجات منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ومن جهتها، أوصت لجنة الصناعة بضرورة تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، والتركيز على الصناعات الدوائية والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.
وأوصت اللجنة كذلك بتشجيع الابتكار وتنمية ثقافته وربط السوق الصناعي بالبحث العلمي، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة في معدلات التصدير من خلال زيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية وإيجاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية في الداخل والخارج.
كما أوصت اللجنة بمكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائي للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية، ودمج مصانع "بير السلم" إلى منظومة الصناعات الرسمية لأهميته في حفظ حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، وحق المستهلك في الحصول على منتج ذات جودة جيدة.
وطالبت اللجنة بضرورة إيجاد منظومة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتخريج عمالة فنية قادرة على مواكبة التطور الحديث في الصناعة، وسرعة الانتهاء من إعداد التشريعات اللازمة لإلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات والمصانع والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة في التصنيع المحلي.