أكثر من 2 تريليون جنيه.. البرلمان يعتمد أضخم موازنة في تاريخ مصر.. وزير المالية: خطة لتحسين المرتبات تدريجيا.. ووزيرة التخطيط: رفع معدل النمو 3% في 2021

مجلس النواب يوافق نهائيا علي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية
وزير المالية:
سنعيد تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيره على إيرادات ومصروفات الدولة
وزيرة التخطيط:
الانتهاء من تطوير 70% من المناطق العشوائية ..وزيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300 %
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2020 - 2021"، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية ومشروع قانون ربط الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.
كما وافق مجلس النواب، على اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2020 - 2021 بعد التصويت عليها "مادة مادة".، وقد تم احالة تقارير لجنة الخطة والموازنة وما ورد بها من ملاحظات إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
اقرأ أيضا | أضخم موازنة في تاريخ مصر.. البرلمان يعتمدها ب 2 تريليون و297 مليار جنيه
وجرى التصويت بالموافقة على أبواب الموازنة "بابا بابا" بعد مناقشة المجلس للموازنة على مدى اليومين الماضين، وإلقاء رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية كلمات حول الموازنة ورؤيتهم حولها.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تعقيبه علي ملاحظات النواب، إن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وهذا يضعنا من أوائل الدول في تحقيق النمو، ووفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021.
وأوضح أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8% ، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5 % في الوقت الراهن.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري في 31 مارس، وإعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثراه على إيرادات ومصروفات الدولة.
ولفت معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة في العام المالي 2014 -2015 كان 5ر16% بدون المنح ، أما بالنسبة للموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري فكان مقدرا لها أن يصل العجز إلي 2ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيراداتنا فمن المتوقع أن تصل إلى 9ر7%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة.
وعن تحسين المرتبات قال معيط أن تحسين المرتبات هدف الحكومة نظرا لتعرضها لحالة من التهور مشيرا إلي أن الحكومة كانت لا تستطيع أن تضخ أو تعوض المواطنين في فترات سابقة ولكن بدأنا في تحسين المرتبات تدريجيا وأخذنا موافقة القيادة السياسية قبل جائحة كورونا، وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة اصرينا علي استكمال تحسين المرتبات.
وقال معيط إن مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها، مشيدا بدعم مجلس النواب للحكومة في هذا الشأن، مضيفا :إن شجاعة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي راهن على وعي الشعب المصري واتخذ قرارات هامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته".
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية ، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على قطاعات عديدة؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادي في مصر مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة فى 2016.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء حاليا من تطوير حوالى 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، أشارت السعيد إلى جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليونات جنيه، وهو ما ساهم فى تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلى سياسيات انكماشية، وهو ما ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.
ولفتت إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2020 /2021 بنسبة 300 % عن العام المالي 2019 /2020، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر ب 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77 %، حيث يستوعب هذا القطاع عددا كبيرا من العمالة. وتابعت السعيد: أنه تم الدفع بالاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه للمجمعات الصناعية، كما تم زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدي 72% عن السنوات السابقة.
وحول الاستثمارات التي تراعى البعد الاجتماعى قالت السعيد، إن الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل وربط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.
وحول مجال التعليم قبل الجامعي، أكدت أنه من المقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35٪ لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدارس تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب. وأكدت أنه في ظل التحديديات التي تواجه مصر من أزمة كورونا وتحديات مثل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية الحقوق التاريخية، إلا أن الدولة تقوم بعمل خطة استثمارية توسعية في ظل هذه الظروف.