اللجنة العامة برئاسة عبد العال تناقش موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية.
لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021،والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه وتتمثل فى العلاوات الدورية المُقررة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وقد أوصت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع موازنة البرلمان للسنة المالية 2020/2021 بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه بمشروع موازنة المجلس لصالح مجلس الشيوخ القادم ، وذلك لاسيما وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنه المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ.
وكانت الجلسة العامة قد ناقشت أمس مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020-2021،وتحدث رؤساء اللجان و عدد كبير من النواب وابدوا ملاحظتهم على موازنات بعض القطاعات.
وكان النائب د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قدم تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وقال خلال الجلسة العامة ان الدولة اتخذت تدابير لمواجهة فيروس كورونا ، مضيفا :ومع تزايد الاصابات كان هناك اتفاق على انعكاس الازمة على القطاعات الاقتصادية التي تأثرت سلبا بسبب الأوضاع الراهنة مثل عائدات السياحة و انخفاض عائد الطيران و حدوث تباطؤ نشاط قناة السويس وانخفاض الصادرات.
و قال عيسى ان اللجنة وضعت 5 سيناريوهات وفق أسس علمية لتأثير الجائحة على الاقتصاد والايرادات العامة للدولة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: أسجل في المضبطة أن صمود الدولة المصرية يرجع الى الاصلاح الاقتصادي الشامل ، والذي حظى بثقة و دعم مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان أنه حدث تراخي في تدفقات الاستثمار الاجنبي و تراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار و تراجع الاستثمار و حدث خلل في بعض القطاعات و تم اتخاذ تدابير للحيلولة دون انتشار الجائحة و تحفيز النشاط الاقتصادي و دفع حركة الانتاج.

واضاف عيسى : تم اتخاذ قرارات تنظيمية بهدف توفير اعتمادات للقطاع الصحي واعتمادات للعمالة غير المنتظمة والسياحة ، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق التسهيلات الضريبية وبعض السياسات النقدية الاخرى للتعامل مع الجائحة.