أزمة لا مثيل لها في العالم.. صندوق النقد يحذر الدول الناشئة

حذرت "جيتا جوبيناث " كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء سوف تشهد ركودًا في عام 2020 لأول مرة منذ الكساد العظيم.
وبحسب تقرير نشرته مدونة الصندوق، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه أزمة ركود هي الأسوأ على الإطلاق، رغم بدء البعض في اتخاذ خطوات إعادة الفتح، مع الإشارة إلى موجة تصحيح في الأسواق المالية حال تفاقم الأمور نحو الأسوأ.
اقرأ أيضا:
أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020
وأضافت جوبيناث أن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية القادم عن شهر يونيو من المرجح أن يظهر مزيدًا من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بدرجة أسوأ من المعلنة سابقًا، وذكرت أن الأزمة الحالية التي وصفتها ب"الإغلاق الكبير" من غير المرجح أن يشبه أي شيء قد شهده العالم من قبل، ومن شأن هذه الأزمة أن تكون ذو عواقب وخيمة على فقراء العالم، وفقًا للتقرير.
وكان وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" قد بدأ كأزمة صحة طارئة، لكنه تحول لاحقًا إلى أزمة اقتصادية بسبب تدابير التباعد الاجتماعي المطلوبة وإجراءات قيود السفر، وأظهر تقرير الآفاق المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي عن شهر أبريل أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنحو 3% هذا العام في أكبر وتيرة هبوط منذ الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات.
وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكينز"، يوجد أكثر من 8 ملايين مصاب بالفيروس حول العالم، مع وجود الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في صدارة الدول التي تشهد أكبر عدد من المصابين بالوباء.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن هذه الأزمة وجهت ضربة كبيرة بشكل خاص إلى صناعة الخدمات وبصورة أكبر من قطاع الصناعة، مما يعكس الانخفاض في الاستثمار، وهو ما يعتبر بمثابة تغيير عن الأزمات السابقة، وبناءً على ذلك، تقول "جوبيناث": "من الممكن أنه مع الطلب الاستهلاكي المكبوت، سيكون هناك تعافي أسرع على عكس الأزمات السابقة"، لكنها حذرت كذلك من أن هذا لا يعتبر بمثابة أمر مسلم به؛ نظرًا لأن الأزمة الصحية قد تغير إنفاق المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، ذكرت أنه بالرغم من الدعم النقدي والمالي التقليدي وغير التقليدية في كافة أنحاء العالم، إلا أن الطلب الكلي لا يزال ضعيفًا ويضغط هبوطيا على التضخم إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وعلى صعيد آخر، ترى أن هناك اختلافًا كبيرًا في الأسواق المالية عن الاقتصاد الحقيقي، حيث تشير المؤشرات المالية إلى احتمالات تعافي أقوى مما يوحي به النشاط الحقيقي، وأكدت أنه حال وجود مزيد من التدهور في الظروف الصحية أو الاقتصادية، قد تكون هناك تصحيحات حادة في الأسواق العامة.