نائبة: العام الحالى يشهد نهاية المرحلة الثانية من برنامج التحول إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة 2020/2021، حسب موازنة البرامج والأداء احتوى على العديد من النقاط الهامة.
وأوضحت "نبيل"، فى بيان صحفى لها أن العام الحالي يشهد نهاية المرحلة الثانية من برنامج التحول إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، التي استمرت على مدار 4 سنوات، وبداية المرحلة الثالثة.
وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن اللجنة حققت العام الحالي 7 أهداف من 9 وضعتهم اللجنة، وتسلمت موازنة البرامج والأداء من 575 جهة من أصل 614 جهة و45 هيئة اقتصادية، بنسبة 87 % منهم 55 جهة تابعة لوزارة التنمية المحلية فقط بنسبة 8.3%.
وأضافت "نبيل"، أن اللجنة حققت نسبة 99% من مستهدفات المرحلة الثانية من التحول لموازنة البرامج والأداء، و77 % مستهدفات العام الحالي، نظرا لأزمة كورونا، وتعنت بعض الجهات.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة راضية عما وصلت له في المرحلة الثانية، وتأمل في تحقيق المزيد في تطبيق المرحلة الثالثة.
وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن اللجنة حققت عدة مستهدفات، منها تطبيق الاستمارة الجديدة، بما يسمح للجنة بمعرفة كافة التفاصيل الموجودة في الموازنة بشكل رأسي تصاعدي، إضافة إلى توحيد البرامج الخاصة بالقطاع الصحي، منها الخاصة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الأزهر ومستشفيات وزارة الصحة، حيث يسير الجميع على نفس البرامج التي صممها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأضافت "نبيل" أنه تم تحقيق الربط بين المديريات والوزارات الفنية، والتعمق الرأسي في المديريات، ما عدا المديريات التابعة لوزارة التنمية المحلية وهي مديريات الطرق والإسكان، حيث أفادت الوزارة بأن السبب في عدم استيفاء الربط المطلوب، هو عدم قيام الجهات التابعة لها بتنفيذ ما تطلبه الوزارة منها ، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه أو قبوله.
وتابعت: "مصفوفة البرامج تربط الصورة الفنية الإجمالية للدولة، مع الصورة المالية"، وهي مهمة حتى نستطيع معرفة ما يتم إنجازة فنيا في مستهدفات الدولة وبرنامج الحكومة.

وأشارت نبيل إلى أن التطبيق لم يكتمل وما زال هناك القليل من العمل حتى الانتهاء من تطبيق المصفوفة بالكامل، وطالبت اللجنة بالانتهاء من مصفوفة الأداء، حيث أنها تعكس الأداء والتنفيذ الفعلي للوزارات على أرض الواقع.
وتابعت أن اللجنة تعمل الفترة القادمة مع وزارتي المالية والتخطيط، على وضع أسس احتساب التكلفة المعيارية، وتكلفة الوحدة، للمساعدة في وضع الموازنة بشكل علمي بدون إهدار موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير مؤشرات قياس الأداء، لأن هناك العديد من الجهات لديها مشكلة فيها، وهو ما أحال دون وجود مصفوفة أداء، إضافة إلى ضرورة تثبيت التعمق الرأسي في البرامج نفسها والمستهدفات التي تم الوصول إليها.