حجية الحكم.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حجية الحكم.
أقراء ايضا: الداخلية: ضبط 4386 سائق نقل جماعي لم يلتزم بارتداء الكمامة
جاء في حيثيات الحكم أنه أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلًا وسببًا، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيًا.
و أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثانى وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين مادام الأساس فيهما واحدًا.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 34363 لسنة 63 ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإدارى المقامة من الطاعنة "شركة فالكون باك" ضد الشركة المطعون ضدها الأولى "شركة السفير للاستيراد والتصدير" وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة 15 / 5 / 2010 والمتضمن في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هى المالكة الحقيقية للعلامة التجارية "فالكون falcon" في مصر وسبق لها تسجيلها في عدد من الدول العربية هى - دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر - وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة 16 وأن لها السبق في استعمال تلك العلامة في جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي بعد تأييده بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28008 بتاريخ 4 / 6 / 2011، الأمر الذى تكون معه المسألة الأساسية التى فصل فيها هذا الحكم والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة "فالكون falcon" وسبق استعمالها على منتجات الفئة 16 قد حازت قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم - الطاعنة والمطعون ضدها الأولى - ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 24 / 7 / 2017 وباقى مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم 274733 والعلامة التجارية رقم 233319 على منتجات الفئة 16 "السفير فالكون باك" وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم 284000 وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسى لعلامتى الشركتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل في اسم (فالكون باك falcon pack) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل في شكل الجناح أعلى حرف (C) في العلامة التجارية، فضلًا عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطى تطابقًا تامًا في الجرس الصوتى لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس في أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة 16 وبما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع - في التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية "فالكون falcon" وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتى الذكر على منتجات الفئة 16 طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس في ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة "الشركة المطعون ضدها الأولى" عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 233319 و274733 على منتجات الفئة (16)