بدأت اليوم الثلاثاء أولى الخطوات الفعلية على أرض الواقع نحو عودة المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي والتي توقفت منذ شهر فبراير الماضي في العاصمة واشنطن. بدأت جهود عودة التفاوض بعد تعقدها بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عما تم الاتفاق عليه في واشنطن، من جانب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مباحثات له مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. اقرأ أيضًا: وزير الري السوداني: الاتفاق على مبادئ الملء الأول وتشغيل سد النهضة أمر ضروري ستفكر مرتين.. خارجية السودان: موقف القاهرة والخرطوم القوى لن يمكن إثيوبيا من ملء سد النهضة بدون اتفاق السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة دون توافق.. ويعلن استئناف المفاوضات وتواصل حمدوك مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد لمناقشة عودة المفاوضات، ما أعقبه مباحثات من جانب وزير الري الإثيوبي، ياسر عباس مع نظيريه المصري محمد عبدالعاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي. لتؤتي هذه الجهود السودانية ثمارها الأولى اليوم، حيث انطلقت فعاليا الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو كونفرانس بين وزراء الري وعدد من المفاوضين، 3 مراقبين من الولاياتالمتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، الذي يمهد إلى عودة المفاوضات. وعقب انتهاء الجلسة، أصدرت وزارة الري السودانية أعلنت فيه أن وزراء المياه للدول الثلاث اتفقوا على مواصلة الاجتماعات بشكل يومي، فيما عدا يومي الجمعة والأحد، من أجل التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية المتبقية للتوصل إلى اتقاق نهائي على بناء وتشغيل سد النهضة. وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا أيضا على إجراء الاجتماعات اليومية بطريقة الفيديو كونفرانس بالتداول بين من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم ، على أن يتم تقييم هذ المحادثات يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل. ونقل البيان عن وزير الري السوداني قوله إن الاجتماع ناقش بندين أساسيين، الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، المسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدا. وأكد عباس أن الاجتماع شابته روح إيجابية وكان النقاش مثمرا، وأعب عن أمله أن تتواصل الاجتماعات المقبلة بالروح نفسها. وأوضح أن مسألة إعلان إثيوبيا نيتها ملء بحيرة السد شهر يوليو المقبل، كانت جزءا أساسيا من التفاوض الجاري، من دون توضيح أي تفاصيل، مكتفيا بالتصريح بأنها لن ما يتم التفاوض حوله من قبل الأطراف الثلاثة. وعن الموقف السوداني، أكد عباس أن الموقف السوداني مبني في المقام الأول على الرأي الفني والمصلحة السودانية، والتي تتطابق مع مصر أحيانيا ومع إثيوبيا في أحيان أخرى، لكنها لا تتعارض أبدا مع أي من الدولتين الجارتين. وكان رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد زعم أن الهدف من وراء تطوير سد النهضة نمو إثيوبيا، متحديا القوانين الدولية والتحذيرات قائلا إن تطوير سد النهضة، لا رجعة فيه. وكان وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، كان قد حذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة من دون توافق، وقال موقف السودان المعلن هو العودة لطاولة المفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا. وأوضح وزير الإعلام أن السودان ليس وسيطا بل هو طرف من الأطراف الثلاث بالتالي هو يتأثر بعملية بدء ملء خزان سد النهضة، مؤكدا أن سدود بلاده ستتأثر مع عملية الملء لذلك لا بد من تبادل المعلومات والتوافق. وأشار إلى أنه لا يجب أن تبدأ أي دولة منفردة في هذه العملية، ويجب أن يحدث توافق بين الدول الثلاث، لذلك سيتم الإسراع للدعوة في العودة إلى المفاوضات من أجل التوافق. ويوضح الوزير السوداني أن المفاوضات نجحت في السابق في الاتفاق حول 90%، ويتبقى فقط حوالي 10% من بعض التفاصيل الفنية من الممكن جدا أن يتم التوافق على ما تبقى من نقاط خلال جلسة أو جلستين، ليبدأ العمل في سد النهضة في إطار توافق وتعاون بين الدول الثلاث. وجاء ذلك عقب مطالبة وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله ضرورة بتبني مصر والسودان موقف قوي من بدء اثيوبيا المرحلة الأولى لملء خزان سد النهضة.
