أكد النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن التوصل لقانون ائتلاف دعم مصر بشأن تعديلات قانون مجلس النواب جاء بعد حوار مجتمعي ضم كافة الأحزاب والقوى السياسة، مضيفًا بأن هذا ليس مشروع مستقبل وطن وإنما مشروع القوى السياسية الوطنية التي شاركت في الحوار، والتي توافقت على نسبة 50 ٪ للفردي و القائمة وتمثيل كافة الكفاءات و القوى السياسية و المجتمعية. وأضاف "رشاد" أن مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بعدد نواب مجلس النواب الحالي، موضحا أن الدوائر الانتخابية هى التي ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين في اختيار المرشحين. اقرأ أيضا:- يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب من جانبه، أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان أن عمل اللجنة الدستورية لا تشوبه أي مخالفة لائحية، لافتا، خلال اجتماع اللجنة الدستورية لمناقشة قانون مجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع و لو قدمته ستعتبره اللجنة أساس المناقشة.
وأضاف حسب الله، قائلًا: "العرف البرلماني يعتبر قانون الأغلبية هو المشروع الأساسي للمناقشة". وشهدت الجلسة جدل حول القوائم المغلقة و النسبية، وقال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إنه لابد أن تكون هناك حياة حزبية سليمة بالجمع بين القائمة و الفردي، مضيفا: "العالم لا يأخذ بالقائمة المغلقة موضحا انها تضر بعض القوى السياسية و دعا سليم لتطبيق القائمة النسبية لانها تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة على ان يكون نظام الفردي 40٪ ". بدوره، طالب النائب محمد عبد الغني بالقائمة النسبية بما يدعم الأحزاب أثناء ممارسة عملها السياسي. وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ان القائمة النسبية تساعد على بناء قاعدة حزبية تدريجيا بما يستعد الاحزاب على بناء قواعدها بشكل تدريجي، موضحا ان القائمة النسبية تساهم في تمثيل الاحزاب الضعيفة. و قال ان مشكلة القائمة المطلقة تتمثل في صعوبة تمثيل الاحزاب الضعيفة داعيا للرجوع لتقسيم الدوائر الذي تم في 2015.