أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدء مناقشة مشروعات القوانين التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض إحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية، والتي أحالها المجلس للجنة خلال الجلسة العامة اليوم، وبدأت اللجنة الآن مناقشتها من حيث المبدأ. وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، أن اللجنة الدستورية والتشريعية تبدأ على الفور مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات نظرا لأهميتها الملحة، ولحرص المجلس على إنجاز هذه القوانين لأنها مرتبطة باستحقاق دستوري، وحتى تتوافق مع الدستور، معلنا مناقشة قوانين الانتخابات في اجتماعات اللجنة اليوم وغدا. وأحال الدكتور علي عبد العال، في بداية الجلسة، التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية للجنة التشريعية، والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر رسميا للبرلمان اليوم. وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50٪ منهم بنظام القائمة و50٪ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف. ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة ال 25٪ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها. وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.
