نشأت الديهي: قانون مجلس الشيوخ نقلة نوعية في العمل التشريعي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يرأسها النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، وافقت مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتي أعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن توفير المشرع تعيين 100 عضو لرأس الدولة بمجلس الشيوخ عين الحقيقة وفقًا للمصالح المرسلة، لإتاحة الفرصة لرأس الدولة لمليء الفراغات وبناء مجلس حكماء حقيقي.
وتابع "الديهي"، أن البرلمان اليوم يفعل التعديلات الدستورية الأخيرة بإطلاق الغرفة الثانية للتشريع متمثلة في مجلس الشيوخ.
وشدد، على أن النظام المختلف لمجلس النواب 50% فردي و50% قائمة لا يأتي على حساب الأحزاب، فهناك 104 حزب في مصر، وأي حزب غير قادر على الوصول لعدد معين من الأعضاء لا جدوى من وجوده، معقبًا: "أنا مش فاكر من هذه الأحزاب سوى 10 أحزاب، ونحن بحاجة لحياة وتعددية حزبية حقيقية"، معتبرًا أن قانون مجلس الشيوخ خطوة للإمام بمجال استكمال البنيان ونقلة نوعية في العمل التشريعي.
تقدم ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.
في هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.
وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه ال25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.
واختتم البيان، بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكى تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.