صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلق خططاً لتغيير شروط قرض بقيمة 10 مليارات

ذكرت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي علّق خططا لتغيير بعض من شروط سداد قرض حصل عليه العام الماضي بقيمة عشرة مليارات دولار بعد أن أبدت بعض البنوك تحفظات.
وعلى مدى العامين الماضيين، أقرضت بنوك مليارات الدولارات للصندوق، وهو محرك خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في المملكة ويهدف إلى زيادة الأصول المدارة إلى 400 مليار دولار بنهاية هذا العام.
اقرأ أيضًا:
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتمويل مشروعات خارجية
وبُني ذلك جزئيا على توقعات بأن إقامة علاقات مصرفية سيؤدي إلى تفويضات مربحة فيما يتعلق بصفقات أسواق رأس المال.
وقال مصدران مطلعان على المسألة، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن البنوك تواصل دعم الصندوق لكن بعضها أبدى تحفظات بشأن مقترح جرى تقديمه في وقت سابق هذا العام لتأخير سداد قرض قصير الأجل بقيمة عشرة مليارات دولار حصل عليه الصندوق في أكتوبر تشرين الأول.
وجرى توفير التمويل اللازم لدعم الاستثمارات الجديدة من قبل عشرة بنوك دولية منها بنك أوف أمريكا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان، وارتبط ذلك باستحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة الصندوق في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في صفقة قيمتها حوالي 70 مليار دولار.
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن الصندوق أجرى في وقت سابق هذا العام مناقشات غير رسمية مع البنوك لتغيير بعض شروط سداد القرض. وقال اثنان من المصادر إن الخطط وُضعت بعد ذلك جانبا بعد أن أثارت بعض البنوك شكوكا حول التغييرات المقترحة.
وقالت المصادر إن اتفاقية القرض القصير الأجل تضمنت دفعة مسبقة إلزامية بعد تسليم أموال أرامكو لشركة سابك، لكن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك الاحتفاظ بمبالغ القرض المتبقية حتى بلوغ أجل استحقاقها.
وقال أحد المصادر إن الصندوق، الذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب، تلقى دعما للفكرة من معظم البنوك بشأن الصفقة لكن قيل له أيضا إن التعديل لن يُنظر إليه بشكل إيجابي، دون تحديد البنوك التي وافقت على المقترح.
وقال المصدر، الذي رفض أيضا الكشف عن اسمه لأن التفاصيل غير معلنة، "هذه القروض من المفترض أن تكون قصيرة المدى.. وبالتالي إذا قمت بتمديدها، فإنك تكون قد استفدت بشكل أساسي من السيولة الرخيصة، لكن ذلك لا يرسل إشارة جيدة".
ومن المقرر أن تدفع أرامكو 25 مليار دولار هذا العام لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، وفقا لشروط الدفع للاستحواذ على سابك.
لكن مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن عملاق النفط السعودي يتطلع لإعادة هيكلة الاتفاق بعد انخفاض قيمة سابك.
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة هذا العام مليارات الدولارات لشراء أسهم شركات في الخارج، مع تعزيز موارده بتحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية السعودية إليه في مارس آذار وأبريل نيسان.